الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة

أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030، من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، وأن شركات النفط الوطنية تعد مستثمراً رئيساً في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن لشركات النفط الوطنية المساهمة في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023".

شارك في الجلسة كل من؛ هيثم فيصل الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وأصحاب القرار والمختصين في مجال الطاقة لمناقشة دور شركات النفط الوطنية في تأمين مستقبل يمتاز بانبعاثات كربونية منخفضة.

وأشار المزروعي، إلى جهود شركات النفط الوطنية في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة، وتطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة الكفاءة وتحسين أداء المشاريع الطاقة، داعياً تلك الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة، من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي.

وتابع، "بينما تسعى شركات النفط الوطنية إلى خفض بصمتها الكربونية، فمن الضروري أن تتعاون الشركاء في ابتكار مسار مستدام، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في تقنيات المناخ، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، بما يساهم بشكل كبير في الجهود العالمية لتحقيق نظام طاقة منخفض الكربون".

وأوضح، أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة، لا سيما شركة "أدنوك" التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها بالحياد المناخي بحلول عام 2045، وهي أول شركة من نوعها تقدم على مثل هذا الالتزام، ما يعزز مكانتها كمزود مسؤول للطاقة، حيث خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشاريع إزالة الكربون بحلول عام 2030 بما في ذلك احتجاز الكربون، والكهرباء، والتكنولوجيا الجديدة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستثمارات في الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة.

ودعا المزروعي، شركات النفط الوطنية إلى استكشاف الفرص المتاحة لتنويع محافظ الطاقة الخاصة بها من خلال الاستثمار في البدائل منخفضة الكربون، مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين، مع ضرورة التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر سلاسل القيمة الخاصة بها، بدءاً من الاستخراج والمعالجة وحتى التوزيع والتكرير، لافتا إلى دور تعزيز التعاون مع شركات الطاقة المتجددة وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، في تسريع عملية الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

وتابع، "يجب على شركات النفط الوطنية الاستثمار في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية، وأن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يساهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه"، موضحاً أنه من الضروري إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان، بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.

وأكد، أن دولة الإمارات بشكل عام وشركات النفط الوطنية بشكل خاص تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز الاستدامة بشكل يساهم في الحد من البصمة الكربونية في الدولة، وأن سياسة عدم حرق الغاز في الإمارات كانت بمثابة علامة بارزة في طريقنا للحد من انبعاثات غاز الميثان، لافتاً إلى أن الدولة حرصت على وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز لشركات النفط الوطنية لتبني ممارسات مستدامة، حيث أطلقت إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وإصدار قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، لتشكل مسارا واضحا لقطاع طاقة مستدام يضمن لنا السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وحول جهود " أدنوك" في خفض الانبعاثات قال وزير الطاقة والبنية التحتية، "لقد كانت أدنوك من أوائل الشركات الرائدة في مجال احتجاز وتخزين الكربون، وقامت بتشغيل أول منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون على نطاق تجاري في المنطقة، بقدرة على التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتخطط الشركة لتوسيع أنشطتها لاحتجاز وتخزين الكربون لالتقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، فيما تعهدت الشركة في يوليو 2023، بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030".

وأكد على الدور الحيوي الذي يمكن لشركات النفط الوطنية أن تلعبه فيما يخص سلاسل توريد الهيدروجين، بما يدعم سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتا في ذات الوقت إلى جهود " أدنوك" الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين، وضخ استثمارات ضخمة، من خلال حصتها في مصدر، لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، كما تستثمر أدنوك في الأمونيا منخفضة الكربون، حيث قامت مؤخراً بتسليم شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى أوروبا وآسيا، وأنه على مدى العقود الأربعة الماضية أقامت أدنوك شراكات طويلة الأمد مع عدد من شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى سلسلة من الاستثمارات والمبادرات ذات المنفعة المتبادلة.

ومن هيثم الغيص على الدور الإيجابي التي تقوم به شركات النفط الوطنية سعيًا لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة.

وأكد الغيص، أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الاخرى سيؤدي إلى الفوضى وعواقب غير محمودة، مضيفا أن العالم لا يزال يحتاج إلى الاستقرار الذي يؤمن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.