البيت الأبيض يحذر من خسارة الشركات الصغيرة لقروض بقيمة 100 مليون دولار يوميا
أ ش أ أسواق للمعلوماتحذر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، من خسارة الشركات الصغيرة لقروض بقيمة 100 مليون دولار يوميا، إذا حدث إغلاق حكومي؛ لأن الكونجرس سيكون غير قادر على تمويل الحكومة.
وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية، إن الإغلاق سيكون له عواقب مدمرة على الشركات الصغيرة وسيقوض بلا داعي التقدم الاقتصادي في أمريكا، وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وسيجبر الإغلاق، وفقا للبيت الأبيض، إدارة الأعمال الصغيرة على التوقف عن إعطاء قروض جديدة للشركات الصغيرة.
وقال البيت الأبيض، إن الإغلاق سيحرم الشركات الصغيرة من تمويل أكثر من 100 مليون دولار كل يوم من أيام الأسبوع أثناء الإغلاق.
اقرأ أيضاً
- العجز التجاري للسلع الأمريكية يتراجع إلى 84 مليار دولار خلال أغسطس
- إندونيسيا ترفع السعر المرجعي لزيت النخيل الخام لـ827 دولارًا للطن المتري
- حقيقة تداول صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهاً
- تايلاند تسجل فائض بـ400 مليون دولار في الحساب الجاري خلال أغسطس
- الذهب يرتفع عالميًا بشكل طفيف مع ترقب البيانات الأمريكية
- خبيرة: تبادل مصر العملة مع الإمارات يسهم في الاستغناء عن القروض والحاجة للدولار
- سعر الدولار اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023
- روسيا تستخدم اليوان الصيني لتسوية 25% من تجارتها مع بقية دول العالم
- «التمثيل التجاري» يوفر فرص ومشروعات تجارية بـ 28 مليار دولار منذ 2014
- برلماني أوكراني: خسائر المزارعين جراء الحرب تجاوزت 40 مليار دولار
- رومانيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 دولار شهريًا اعتبارا من أكتوبر المقبل
- بولندا تتوقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 58% خلال 2027
وأشار المسؤولون، إلى أنه يمكن أن يكون لهذه التأخيرات عواقب وخيمة على أصحاب الأعمال الصغيرة والمجتمعات التي يدعمونها، بما في ذلك فقدان القدرة على شراء العقارات أو المعدات المهمة، وخسارة الصفقات والفرص التجارية، والإجبار على الحصول على قروض بفائدة عالية وتلاعب في الأسعار.
ويواجه الكونجرس موعدا نهائيا في وقت متأخر من يوم السبت لتمرير تشريع لتمويل الحكومة ومنع الإغلاق، لكن الجمهوريين في مجلس النواب لم يتمكنوا من الاتفاق على خطة لتمويل الحكومة على الرغم من الاتفاق الذي يحدد سقف الإنفاق للسنة المالية المقبلة.
واتهم الرئيس "بايدن"، الجمهوريين بعدم الالتزام بهذا الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في مايو.
وبموجب هذا الاتفاق لرفع سقف الدين، صوت المشرعون لصالح تشريع يحدد سقفا للإنفاق للعام المقبل.
والآن يسعى المحافظون في مجلس النواب إلى إجراء تخفيضات أعمق مما تضمنه الاتفاق.