معيط يتوقع حصول مصر على تمويلات بنحو «1.5 - 2» مليار دولار قبل نهاية 2023
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية 2023 بما يتراوح من 1.5 إلى 2 مليار دولار.
إصدار سندات الساموراي بـ500 مليون دولار قبل نهاية العام
وأضاف وزير المالية، أنه من المتوقع أن يتم إصدار سندات الساموراي بـ500 مليون دولار قبل نهاية العام بجانب إصدار مماثل لسندات الباندا، بحسب الشرق.
وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو الماضي، أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف طرح سندات باندا صينية بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023.
مصر طرحت لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات «ساموراي» بالأسواق اليابانية
وكانت مصر قد طرحت لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، وذلك في مارس 2022.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية السوداني يخفض ضريبة الأرباح على قطاع التعدين
- وزير المالية الكويتي: نعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية
- معيط: الرئيس السيسي وجه ببناء احتياطيات مالية ضخمة وقوية لنظام التأمين الصحي
- شرم الشيخ تستضيف اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية| إنفوجراف
- وزير المالية ضيف شرف المؤتمر الاقتصادي الأول بجنوب السودان
- وزير المالية: نستعد لإطلاق التأمين الصحي الشامل رسميًا بـ3 محافظات
- ”المشاط” تناقش الشراكات والتعاون الإنمائي مع البنك الدولي| التفاصيل
- الاقتصاد الروسي ينمو 5% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي
- وزير المالية: نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
- تحفيزًا للاستثمار.. ”الضرائب” توضح أهدا دمج المأموريات الضريبية
- سفير كوريا الجنوبية: تنامي الاستثمارات في مصر يؤكد قوة العلاقة بين البلدين
- ”مشروعك”.. تمويلات ميسرة بتسهيلات كبيرة لدعم الشباب| إنفوجراف
وأوضح معيط أن ذلك في إطار عمل التمويل المستدام يمكننا من إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة فضلًا عن أخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وكذا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة، وذلك اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار وزير المالية، إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية، بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.