تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، الذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، فضلًا عن تقييم أداء المنظومة التي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، إلى جانب تحقيق سعر عادل للمزارعين.

وأشار "سمير"، إلى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام، والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، موضحًا أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا وبما يصب في صالح منظومة الزراعة التعاقدية.

ونوه "سمير"، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية، مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعرًا للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة، بهدف تلبية احتياجات التصنيع المحلي في ظل النهضة التي تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.

وشدد "القصير"، على أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، مما أثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالي بما يحقق مصلحة الفلاح

من جهته، لفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمحصول القطن واستعادة عرشه، خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، منوهًا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه للنهوض بهذا القطاع الهام.

وذكر "عصمت"، أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، مضيفا أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضًا تحديث لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل: معاصر الزيوت التي تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية وذلك في إطار سياسة الدولة لسد الفجوة في إنتاج الزيوت والأعلاف.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.