اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتقرر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار في 17-10-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17.5 مليار جنيه في 16-4-2024.
قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة عليها
وتجدر الإشارة إلى أن «المركزي» سبق وأصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضاً
- بنك مصر: بدأنا خطوات تدشين أول بنك رقمي في مصر مبكرًا
- خبير مصرفي: 10 أسباب لتراجع أسعار الدولار في السوق السوداء| فيديو
- وسط التباطؤ الاقتصادي.. كوريا الجنوبية تثبت أسعار الفائدة للمرة الـ 4
- «المالية» : 1.7% فائض أولي في العام المالي الماضي رغم زيادة المصروفات 16.3%
- سعر الدولار اليوم الجمعة 14 يوليو للبيع والشراء.. استقرار تام
- «المركزي»: المركز المالي للبنوك يلامس 13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023
- «المركزي التركي»: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بأكثر من 3 مليارات في يوليو
- الدينار يكسر الـ 101 جنيه.. أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الخميس
- الحكومة تواصل اليوم صرف 7.5 مليار جنيه مساندة تصديرية إلى 750 شركة
- «التضخم الأمريكي» يهبط لأدنى مستوياته منذ أكثر من عامين
- البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية
- أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 يوليو بالبنك المركزي.. ثبات الدولار والدرهم
وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتشتمل اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.