قطاع الأعمال: إزالة تعديات على أراضٍ وأصول الشركات بحوالي 4.5 مليار جنيه




أعلن محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إزالة تعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون.
ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على المال العام وخطة الدولة لصون ممتلكاتها وإزالة التعديات عليها واسترداد الأصول المملوكة لها.

وأكد الوزير، أن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقًا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل، وفقًا لنوع وطبيعة التعدي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.
وأوضح، أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجري العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواء كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

اقرأ أيضاً
هشام آمنة: تكثيف حملات مواجهة التعديات على الأراضي خلال إجازة العيد
«الإسكان» تزيل التعديات ومخالفات البناء بمدينة ملوي الجديدة
إزالة 2379 مبنى مخالف و928 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
«عصمت» يقوم بجولة ميدانية داخل «غزل المحلة» ويلتقي مسؤولي الشركة
مشروعات تنموية عملاقة.. إنجازات الرئيس السيسي في الموارد المائية
محمود عصمت يبحث مع رئيس «دمياط للأثاث» تنمية واستغلال «عمر أفندي»
عصمت يبحث مع «عيسى جروب» تطوير مصنع السيراميك بالخزف والصيني
إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي
«الشريف» يوجه بإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة بالإسكندرية
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الاستثمار بـ«المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي»
3 مليارات جنيه و115 مليون يورو استثمارات لتطوير ”غزل كفر الدوار”
وأضاف، أنه تمت الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات تطوير أو سداد مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.