في عهد الرئيس السيسي.. البورصة تحقق طفرة تكنولوجية ورأس المال يتضاعف بـ675 مليار جنيه

حققت البورصة المصرية طفرات قياسية على كافة الأصعدة والمؤشرات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، وعلى مدار 9 سنوات، مدعومة بالنهضة الاقتصادية والنمو الكبير الذي صاحب حجم الاقتصاد المصري، والذي قفز من قرابة تريليوني جنيه إلى نحو 8 تريليونات جنيه.

وأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قفز بأكثر من 137% على مدار السنوات التسع (2014-2023) بما يعادل 675 مليار جنيه، ليقفز من 478 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 إلى 1.135 تريليون جنيه حاليا.

وقال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، في تصريحات صحفية، إن البورصة شهدت تحسنا ملحوظا في مؤشراتها خلال الـ9 سنوات الماضية، بما يعكس تزايد معدلات الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام وسوق الأوراق المالية بشكل خاص.

وأضاف الدكاني، أن البورصة وعلى مدار 9 سنوات ماضية قامت بالعديد من الجولات الترويجية محليا؛ لتعريف مجتمعات الأعمال المحلية بمزايا القيد وكذلك الاستثمار في البورصة وأيضا لتشجيع المواطنين على الدخول بجزء من أموالهم كاستثمارات في سوق الأوراق المالية، وقامت البورصة بالعديد من الجولات الخارجية للتواصل مع مؤسسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية لتشجيعهم على الاستثمار في البورصة المصرية ومحاولة إزالة أية عقبات قد تواجههم.

وأكد الدكاني أن التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات تحديث أسواق المال وتعزيز نموها، وإدارة البورصة تضع التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في بؤرة اهتماماتها وذلك كوسيلة فعالة للوصول إلى الشمول المالي وزيادة عدد المتداولين، وأيضا لتبسيط وتسريع كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار سواء التكويد أو البيع أو الشراء أو التسويات أو التمويل وكذلك الرقابة.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد سجلت جميعها قفزات قياسية، حيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 114% خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بما كان عليه في يونيو 2014، في حين كانت المكاسب أكبر على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) الذي قفز بنسبة 246%، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 168%.

ولم تكن القفزات والأرقام القياسية فقط على صعيد المؤشرات، بل امتدت إلى الشركات المدرجة، والتي قامت بتوزيعات بأرباح نقدية على مساهميها هى الأعلى مقارنة بأي حقبة زمنية أخرى، لتبلغ 174 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة بلغت خلال يونيو 2023 نحو 245 شركة مقارنة بـ 236 في يونيو 2014، بينما بلغ إجمالي حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة حوالي 128 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، وبلغ إجمالي الطروحات في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023 حوالي 41 مليار جنيه.

وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف، على أداء البورصة خلال السنوات التسع من 2014 وحتى 2023، بالقول إن أداء البورصة خلال تلك الفترة تحرك بشكل طردي في كثير من الأوقات مع الإنجازات الكبيرة المحققة على الصعيد الاقتصادي، بداية من الطفرة التي شهدتها مؤشرات السوق في 2014 و2015، وسط تفاؤل بالخطط الطموحة لإعادة بناء الاقتصاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بنهضة شاملة خاصة على صعيد الطرق والإنشاءات والتوسع في بناء المدن الجديدة.

وأضاف رؤوف، أن البورصة سارت في اتجاها صعوديا قويا بداية من 2014 وحتى 2018 ليسجيل مؤشرها في أبريل من العام الأخير مستوى 18400 وهو أعلى مستوى في تاريخه، قبل أن تتأثر البورصة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي بدأت في الثلث الأخير من العام بالحرب التجارية الأمريكية الصينية ثم دخل العالم في أزمة كورونا مع مطلع 2020، واستمرت وصولا للأزمة الأوكرانية الروسية، التي اندلعت في مارس 2022، حيث أثرت كل تلك الأحداث على الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار رؤوف، إلى أن القرارات الإصلاحية الجريئة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من إعادة بناء البلاد وتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وغيرها من القرارات عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية، خلال تلك الفترة وأدت إلى كبح جماح خسائر الأسواق.