البنك الدولي يتوقع 4.8% نموًا باقتصاد الإمارات غير النفطي بنهاية 2023
رائد الديب أسواق للمعلوماتتوقع البنك الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية 2023، حيث من المنتظر أن يحقق القطاع غير النفطي نموًا قويًا بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية ـ جاء ذلك خلال مؤتمر عقده البنك في دبي، اليوم الأربعاء.
وأعلن البنك عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023.
وبحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023، و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.
وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023.
اقرأ أيضاً
- وزير إماراتي يؤكد أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية
- ”المشاط” تتطلع إلى العمل مع رئيس البنك الدولي الجديد لدعم التنمية الشاملة
- التعاون الدولي: محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الدولي تبلغ 17 مليار دولار
- البنك الدولي: أزمة الديون العالمية تستدعي معالجة طارئة
- «البنك الدولي» يُعلن أكثر 10 بلدان تضررًا من تضخم الغذاء | إنفوجراف
- طيران الإمارات تخصص 200 مليون دولار لإنشاء صندوق استدامة
- مدبولي يشهد توقيع الإطار الإستراتيجي مع الأمم المتحدة للتعاون بالتنمية المستدامة 2023-2027
- «التعاون الدولي» تستعرض المشروعات الجارية ضمن محفظة الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
- تاريخ حافل من التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي| إنفوجراف
- وزير البترول يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك في مجالات الغاز
- «مدبولي»: الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص اقتصاديًا
- هالة السعيد تلتقي ممثلي مجموعة البنك الدولي لمناقشة الشراكة القطرية الجديدة
واختتم، بأن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة.