بعد القيود التي فرضت علي المنتجات الأوكرانية.. 5 دول تطالب بتعزيز إجراءات استيراد السلع
نورهان محمد أسواق للمعلوماتطالبت 5 دول (بولندا - بلغاريا - رومانيا - سلوفاكيا - المجر)، تخفيف إجراءات القيود لـ استيراد بعض السلع الزراعية من أوكرانيا وفقًا لما ذكرته APK INFORM.
ويأتي ذلك بعد تصريح المفوضية الأوروبية، بوضع قيود على بعض المنتجات الزراعية المستوردة من أوكرانيا إلى 5 دول داخل الاتحاد الأوروبي (بولندا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر) والذي دخل حيز التنفيذ في 2 مايو، وتم إرساله إلى فالديس دومبروفكسي نائب رئيس المفوضية، و يانوش فويتشوفسكي المفوض الأوروبي للزراعة في 11 مايو.
ومن الجدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية للمفوضية تنص على أن السلع والمنتجات الأوكرانية المستوردة بموجب عقود آجلة التي تم التوقيع عليها قبل دخول قرار الحظر حيز التنفيذ سوف يتم استيرادها بشكل طبيعي دون تطبيق أي قيود عليها.
وفي غضون ذلك، يبحث وزراء المفوضية الاتحاد الأوروبي، عن وجود مخرج من هذا المأزق من خلال "تقديم آليات مناسبة وملزمة قانونًا"، واقتراحهم بتمديد الحظر على استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا إلى الخمس دول التي تم ذكرهم سابقًا حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاً
- مستشار ألمانيا: يتوجب على الاتحاد الأوروبي تقليل المخاطر في العلاقات الصينية
- بولندا تطالب بفرض العقوبات على المنتجات الغذائية الروسية.. تفاصيل
- مليار يورو مساعدة مالية.. الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف 200 مليون يورو لـ الأردن
- بقيادة فرنسا .. صادرات أوروبا من القمح اللين تلامس 26 مليون طن بالموسم الحالي
- لأول مرة منذ يونيو.. الركود يتراجع ونشاط اقتصادي في منطقة اليورو
- انخفاض متواصل في أسعار الغاز الأوروبي وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة
- انخفاض متواصل.. أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي دون 60 يورو
- انخفاض أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي رغم تراجع الصادرات الروسية
- «غازبروم»: تخفيض تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بنسبة 8%
- «رويترز»: العجز التجاري التركي يتخطى 110 مليارات دولار خلال 2022
- الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية بـ28 مليار يورو لدعم الطاقة المتجددة
- بنك الاستثمار الأوروبي يمنح تونس قرضًا بقيمة 233 مليون دولار
مع أخذ بعض الاحتياطات تجاه استيراد المنتجات الأوكرانية ومراقبة السوق والقيام بالإجراءات اللازمة في حالة حدوث انتهاكات، واقتراحهم بتقديم الدعم المالي للمزارعين في تلك الدول الخمسة وتقييم الخسائر الناجمة عن السياسة الزراعية بتلك الدول.