تعاون بين «التموين» و«الإنتاج الحربي» لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

تعاون بين «التموين» و«الإنتاج الحربي» لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

وشمل بروتوكول التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات ‏‏وهي " تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم ‏‏التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل ‏‏دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل " دراسات بحوث ‏‏نشرات" والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي ‏‏البيانات المتوفرة.

نجاح ميكنة ‏‏المنظومة التموينية على بطاقة التموين

من ناحيته، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏‏والتجارة الداخلية، إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة ‏‏السياسية بتوحيد قواعد البيانات بعد نجاح الوزارة في ميكنة ‏‏المنظومة التموينية على بطاقة التموين، مشيرًا إلى أن الوقت ‏‏مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد ‏‏نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة ‏‏للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية ‏‏المستهلك والسجل التجاري أيضا بــ 5 محافظات.

وأشار إلى أن البرتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي سيساهم ‏‏في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي على ‏‏مستوي الجمهورية تحت الإشراف الكامل لشركة الإنتاج الحربي لنظم ‏‏المعلومات لتوحيد كافة السجلات وربطها بالقطاع المصرفى وكل قطاعات ‏‏الإعمال بالدولة.‏

وبدوره، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع المواطنين بصورة ميسرة وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلي قيام "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" من خلال "شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات" ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وتوفير الموارد البشرية

وفي السياق ذاته، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول، وإنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الاول مع توفير كل مايلزم لتشغيله، دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع احتكار السلع.

وتابع: وتوفير المعلومات لمتخذي القرار للإستعداد، لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار في مصر، المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر إحتياجا في تنمية الإقتصاد المصري، بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري.

وأكمل: وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة وإتجاه السوق في شكل " دراسات بحوث نشرات" والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة، بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة، إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل.

وتحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الاول، توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع إستكمال تدقيق وتنقية البيانات، توفير منظومة متكامله لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الاول، تطوير البوابة الالكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الاستشارات المعلوماتية.


إنشاء مركز معلومات التجارة لأول مرة فى مصر يهدف إلى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية

ومن ناحيته، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إنشاء مركز معلومات التجارة لأول مرة فى مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف إلى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري حيث سيقدم المركز خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الإلكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والأرشفة الإلكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة، بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة.


وأوضح "عشماوي" أن مركز معلومات التجارة يستهدف أيضا دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والاسعار والمخزون السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا فى تنمية الاقتصاد المصري.

وتابع: بالإضافة إلى بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل "دراسات - بحوث - نشرات" والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.