هاني سويلم يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وصيانة محطات الري والصرف بالجمهورية

شهد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري (ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء) والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة لمحطات الري والصرف على مستوى الجمهورية.

قام بتوقيع البروتوكول كل من؛ الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والسيد اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح سويلم، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، خاصة أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تختص بالعديد من المهام البارزة في مجال الري والصرف، وتتولى إدارة والإشراف على تشغيل وصيانة محطات الري والصرف القائمة، والإشراف على محطات طلمبات الري والصرف الجاري إنشاؤها والتخطيط لإنشاء محطات جديدة طبقاً لاحتياج منظومة الموارد المائية وبالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية الأخرى.

وأضاف، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور مهم في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة، وتقوم بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، لاسيما رفع المياه من المصارف الزراعية، بالإضافة لعدد (٣٧) محطة عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالي ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

وأشاد سويلم، بدور الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية وما تمتلكه من خبرات متميزة في تنفيذ مختف المشروعات الصناعية، بالإضافة لكفاءتها التكنولوجية التي تمكنها من إنجاز الأعمال وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، وهو ما دفع الوزارة للاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في مجال إنشاء وتطوير وتجديد جميع محطات الري والصرف على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أشار اللواء عبداللطيف، إلى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.

وأشاد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من مجالات الصناعة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار "صنع في مصر".

واختتم، بأن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال تنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لمحطات الري والصرف، ورفع كفاءه وصيانة المحطات، وتوريد وتركيب وصيانة الطلمبات بأنواعها وقدراتها المختلفة من خلال مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ووحدات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأنواعها وقدراتها المختلفة وتوريد الاحتياجات من قطع الغيار المتعددة، بالإضافة إلى التوريدات المتنوعة من المشروعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات ونظم التأمين والمراقبة وغيرها وبما يخدم المنظومة المائية فى مصر.