بعد أكثر من شهر.. تعرف على تأثير الزلازل على الاقتصاد التركي
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتصرحت وزارة المالية التركية بأن ميزانية الحكومة سجلت عجزًا قدره 170.56 مليار ليرة (8.99 مليار دولار) في فبراير، متأثرة بالزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد الشهر الماضي.
وأضافت الوزارة، أن الحسابات الأولية، التي لا تشمل مدفوعات الديون، سجلت أيضًا عجزًا قدره 136.34 مليار ليرة، وفقًا لرويترز.
وبرغم تأثير الزلازل القوي، إلا أن الحكومة التركية كانت تواجه تحديات اقتصادية صعبة مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، والذي أضعف من شعبية الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية مع مطلع النصف الثاني من العام الجاري.
ونفذت الحكومة بتنفيذ العديد من التدابير لتقليل تأثير الزلازل على السكان، مثل تأخر سداد الديون وزيادة الأجور والدعم المالي للضحايا، وهو ما زاد من عجز الموازنة خلال الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً
- «التخطيط»: قريبًا الإعلان عن جداول المبالغ الإجمالية لـ«تنظيم الأسرة لكل سيدة»
- الإمارات تجمع 300 مليون دولار من بيع سندات الخزانة ذات الشريحة المزدوجة
- الهند تقترح صافي إنفاق إضافي قدره 1.48 تريليون روبية خلال العام الجاري
- الأعلى على الإطلاق.. تركيا تسجل عجزا قياسيا في الحساب الجاري
- البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه اليوم
- تركيا: نسعى لتمديد اتفاقية حبوب البحر الأسود عن موعدها النهائي
- «البنك المركزي» يطرح أذون الخزانة بقيمة 34 مليار جنيه اليوم
- بالزيادة الأخيرة.. موعد صرف معاشات شهر إبريل
- الإمارات وتركيا تبدآن حقبة جديدة من التعاون التجاري
- العملة التركية تهبط إلى مستوى قياسي قرب 19 ليرة لكل دولار
- مصر تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص
- اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في " Dinamik Yatirim"، إنور إركان، إن الزيادات في عجز الموازنة يرجع بشكل كبير إلى انخفاض عائدات ضرائب الشركات، متوقعًا زيادة النفقات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب تأثير الزلازل على الاقتصاد بالإضافة إلى الحوافز الحكومية قبيل الانتخابات.
تأثير الزلازل على الاقتصاد التركي
يتوقع العديد من الاقتصاديين ومجموعات الأعمال أن زلزال 6 فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من 48 ألف شخص في تركيا، سيحتاج إلى تكاليف إعادة بناء تبلغ حوالي 100 مليار دولار وسيخفض نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي هذا العام.
كما يعتقد الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود المساعدة يمكن أن يرفع عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 5% هذا العام.