«المالية»: حزمة تحسين الأجور والمعاشات تكلفتها التقديرية 150 مليار جنيه سنويًا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل.

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء جهود الدولة لاحتواء أكبر قدرًا ممكنًا موجة التضخم العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال وزير المالية، حسبما ذكر بيان الوزارة، اليوم الخميس، إن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ نحو ١٤ مليار جنيه.

وأوضح «معيط»، أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وتتضمن الحزمة زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا، حيث تتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إلى جانب مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، وكذا مضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، حسبما أعلن الوزير.

وأردف الوزير، أن الحزمة تتضمن زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بقيمة ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بقيمة ٣٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه نتيجة رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.

وفي سياق متواصل، أفاد «معيط»، بأن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا اعتبارًا من أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية ٦,٥ مليارات جنيه سنويًا، فضلًا عن ٥٥ مليار جنيه سنويًا من أجل زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥٪، وبحد أدنى ١٧٠ جنيهًا، وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، الخميس الماضي، الحكومة بالتنفيذ الفوري لخمسة إجراءات.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، جاءت الإجراءات كالآتي:

أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل ٢٠٢٣، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة ٣٥٠٠ جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة ٥٠٠٠ جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة ٦٠٠٠ جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة ٧٠٠٠ جنيه شهريًا.

ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة ١٥٪ اعتبارًا من أول إبريل ٢٠٢٣.

رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من ٢٤ ألف جنيه ليكون بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل ٢٠٢٣.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.