«المشاط» تطلق المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي لـ«المنطقة الاقتصادية للقناة»

أطلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يتم تنفيذه في ظل الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة 2022-2027، التي تعزز الجهود لتحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.

جاء ذلك بمشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

وفي كلمتها، قالت وزيرة التعاون الدولي،: «يسعدنا أن نعلن اليوم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020».

وأوضحت المشاط أن المرحلة الأولى حققت تقدما كبيرا في تسريع وتيرة الإجراءات للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى منطقة كبرى، كمركز لتطوير وتعزيز المزايا التنافسية المتاحة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن المرحلة الثانية تهدف إلى تسريع إدارة خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق نافذة موحدة وآلية تقدم خدمات للمستثمرين وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وأكدت المشاط، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، بل أوضحت أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها؛ من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية.

واستعرضت الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة نحو تطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة، وتعزيز التوسع في الخدمات الرقمية؛ مما ينعكس ذلك في نهاية المطاف في تحفيز الجهود لتمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تحقيق التنمية وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

وأشادت الوزيرة، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يقدم آليات دعم متنوعة، سواء من خلال صناديق التنمية الميسرة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي.

استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ولفتت إلى أن أكثر من 70%، من استثمارات البنك في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص؛ مما عزز دوره في التنمية، وتم العمل مؤخراً مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في افتتاح أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر ، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.

وأعربت وزير التعاون الدولي، عن تقديرها لجهود البنك في دفع عجلة التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا وتوجهًا نحو السوق، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي تستثمر فيها، مع ملاحظة الحاجة إلى إجراء المزيد من البحث والتحليل في هذا المجال ، نظرًا لمراحل التحول التي تمر بها جميع الاقتصادات، على مستويات مختلفة من التنمية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه دول العالم.

وشددت الوزيرة، في ختام كلمتها، على أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل، وتعزيز التوسع في القطاعات الاقتصادية، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.