تعرف على شروط وضوابط التقدم للحصول على «الرخصة الذهبية» للشركات
رائد الديب أسواق للمعلوماتكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تفاصيل "الرخصة الذهبية"، والتي وردت في المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر برقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والمادتين "٤٢ و٤٣" من لائحة التنفيذي؛ وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء.
كما تتضمن الرخصة تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية ـ الموافقة الواحدة:
- الشركات المؤسسة لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ـ وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
اقرأ أيضاً
- ”القصير” و”هيبة” يبحثان آفاق الاستثمار في الزراعة
- بحضور ”المشاط”.. افتتاح منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 140 شركة
- كارت ذكي.. رئيس الوزراء يعرض شكل الرخصة الذهبية الجديدة
- مدبولي يتابع جهود هيئة الاستثمار في دعم وتهيئة مناخ القطاع في مصر
- هيئة الاستثمار: تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
- رئيس الاستثمار في قطر: ”نثق في خطة إيلون ماسك على تويتر”
- «مدبولي»: إنشاء وحدة خاصة بـ الرخصة الذهبية داخل هيئة الاستثمار
- هيئة الاستثمار: مناقشات قوية بالحكومة لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين
- رئيس الوزراء يناقش سبل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي
- «أسواق المعلومات» تنشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الجديد
- أنباء عن تعيين حسام هيبة رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الاستثمار
- الهيئة العامة للاستثمار و«رجال الأعمال القطريين» يبحثان فرص التعاون بين الجانبين
- الشركات المؤسسة لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ "المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، المواني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
شروط وضوابط التقدم للحصول على "الرخصة الذهبية":
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ـ يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية للمشروع.
- الالتزام بدراسة جدوى مبدئية وجدول زمني للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- الإقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية؛ "طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخلفات".
- الإقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة ـ وفقًا للقوانين واللوائح.