مدبولي يكلف بتنفيذ مشروع بحثى متكامل لتعامل الاقتصاد مع الوضع العالمى

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تكليفًا إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بتنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ بهدف صياغة السيناريوهات، وسياسات بديلة لأزمة للاقتصاد المصري للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر اليوم، أن المشروع البحثي، يستهدف الاستماع لأكبر قدر من الأفكار؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.

ويأتي تكليف رئيس الوزراء، في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات المناسبة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والذي شهد اضطرابًا واضحاً في السنوات الأخيرة، في ضوء الأزمات المتتالية والمتشابكة ابتداءً من جائحة كورونا (كوفيد -19) وتداعياته، بحدوث أزمات في سلاسل التوريد العالمية، حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نجم عنها من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، إن المشروع البحثي يستهدف تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود.

وفي سياق العمل علي هذا المشروع، ذكر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المركز يُعد أوراق عمل بناءً على نتائج عقد سلسلة حلقات (Focus Groups) نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تتضمن آراء مجموعة من الاقتصاديين البارزين حول آليات التعامل مع الاقتصاد في مصر مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأزمة غلاء المعيشة، وأوضاع التشغيل، واتجاهات السياسة النقدية، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة.

وقال الجوهري إنه من المقرر أن يشارك في هذه الجلسات أكثر من 350 خبيرًا محليًا ودوليًا في المجالات ذات الأولوية المذكورة أعلاه ، والتي ستعقد 3 مرات أسبوعياً ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز البحوث الوطنية ، بحيث تكون التوصيات مباشرة بعد كل جلسة إلى رئيس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من هذه التوصيات ، بما يساهم في اتخاذ الإجراءات والسياسات المناسبة في كل مجال من هذه المجالات ، بما يعزز آليات الدولة للاستفادة من آراء الخبراء والخبراء المحليين من المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذا المشروع البحثي يقوم على منهجية الاستشراف الاستراتيجي وصنع السياسات العامة ، باستخدام منهج دلفي الذي يعتبر من أهم الأساليب العلمية في استشراف المستقبل ورسم السياسات والحلول البديلة ، حيث تستفيد من آراء ومقترحات الخبراء والحكماء كأفضل وأقصر الطرق للوصول لرسم التصورات والاتجاهات المستقبلية ، وتستخدمها العديد من الدول ومراكز الفكر العالمية.