هل يرفع «الفيدرالي الأمريكي» الفائدة؟.. خبير يجيب

تترقب الأوساط المالية في العالم اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في 31 يناير وأول فبراير لإصدار قرار جديد بشأن أسعار الفائدة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باتخاذ خطوات لتشديد تلك السياسات مع استمرار الارتفاع في مستويات التضخم.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، استنادًا إلى إدارة المخاطر والمصداقية والتباين المستمر بين تسعير السوق وتوجيهات السياسة التي يتبعها البنك المركزي مستقبلاً في 2023.

وفي مقال له على موقع "الشرق بلومبرغ"، قال الدكتور محمد العريان إنه بعد الاطلاع على تفاصيل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر، وجّه صُناع السياسة الأسواق لتوقع رفع أسعار الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس، وتحديد معدل أقصى يزيد قليلاً عن 5%، خلال دورة التصاعد الحالية، مع الحفاظ على هذا المعدل لبقية العام الجاري.

وبالرغم من وجود رسالة موحدة ومستمرة بشكل غير عادي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما تزال الأسواق مستمرة في عدم الأخذ في الحسبان التوجيهات السياسية هذه بشكل كامل. بدلاً من ذلك، يتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، ويوجهون رهاناتهم لدعم هذا التوقع.

وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي أمام 3 أولويات؛ إقناع الأسواق بتوقعات سياسته لهذا العام، وتنفيذ إجراء للسياسة متوافق مع ما يحدث، وبالتالي استعادة مصداقيته جزئياً بعد أن تضرّرت نتيجة سوء التقدير الجسيم للتضخم طوال 2021 تقريبًا، وما لحقه من رد فعل أولي متواضع للغاية إزاء السياسة.

وأضاف "العريان" أنه يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مقتنع بأن زيادة بـ25 نقطة أساس تتسق مع هذا الهدف، بانخفاض عن زيادة ديسمبر البالغة 50 نقطة أساس، وسبقها تسجيل رقم قياسي بأربع زيادات معدل كل منها 75 نقطة أساس.

وتابع: هذا الأمر يبدو متسقاً أيضاً مع المستوى الكبير من السيولة الاقتصادية، على الصعيدين المحلي والعالمي، أو، كما شبهه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بمحاولة المشي في غرفة مظلمة ببطء بحثاً عن طريقٍ للخروج. يكتسب هذا الاعتبار أهمية إضافية في سياق المؤشرات الآجلة التي تشير إلى احتمالية متزايدة للركود، بما في ذلك القطاعات المنعكسة بعمق في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أربع اعتراضات جديرة بالملاحظة؛ أولا: بالرغم من أن التضخم سيواصل الانخفاض بالفعل في القريب العاجل، فإن محركاته الرئيسية بدأت في التوجه نحو قطاع الخدمات، وبالتالي فإن ذلك يرفع مخاطر ضغوط الأسعار المتأصلة فيما يُبقي سوق العمالة قويًا.

ثانيا: مع اتجاه النمو العالمي نحو الصعود بشكل مفاجئ، اتسع مجال زيادة أسعار الفائدة المنتظمة بشكل كبير.

ثالثًا: شهدت الأوضاع المالية تيسيراً بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، وبحسب بعض المقاييس، كانت هذه الأوضاع تدور حول المستويات التي سادت في مارس الماضي عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة الزيادة الحالية في أسعار الفائدة.

رابعًا: الاتجاه المتسارع إلى معدل الذروة، الذي تمت الإشارة إليه بالفعل وكرره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، يقلص تعقيدات ربط المسار بوجهة متغيرة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء في السياسة يحدّ من مخاطر الاضطرار لرفع أسعار الفائدة أواخر العام الحالي، عندما ينكمش الاقتصاد العالمي. قد يساعد في تغيير مسار بعض الأضرار التي لحقت باعتمادات الاحتياطي لمكافحة التضخم، بداية من تحقيق توافق أفضل بين توجيه السياسة من المركزي وتسعير السوق. علاوة على ذلك، في عالم سلِس بطبيعته حيث يكون احتمال حدوث خطأ آخر في السياسة مرتفعاً على نحو مزعج، فإنه يتيح تعافياً أسهل عند حدوث هذا الخطأ.

واختتم بقوله: "رغم حقيقة أن الفيدرالي يمضي في طريق مظلم، لا شك أن الوقت عامل جوهري، فالبنك لا يملك كثيرًا من الوقت الذي يتمناه. وفي الواقع، تأخر الاحتياطي الفيدرالي مرتين، في استيعاب ظاهرة التضخم الحالية وفي الاستجابة لها، وبالتالي فإن المزيد من سوء إدارة الوقت سيكون مدمِّرًا ليس لمصداقية المركزي الأمريكي وفعالية سياساته القادمة فحسب، بل أيضاً، لسلامة كل من الاقتصاد القومي والعالمي".