الزراعة: توجيهات سياسية لدعم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الخميس، إن القطاع شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الأخيرة.

وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية تؤكد باستمرار على الدور الحيوي الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة التوسع الرأسي والأفقي، لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الوزير الزراعة أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة، يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية بالقطاع خلال السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلًا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، نظرا لتميزه بتسارع معدلات النمو.

وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية يأتي من منطلق أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%.

كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل؛ حيث تستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، كما تساهم بشكل ملموس في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلا عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وأوضح أن قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، ووفقا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم الظروف.

وأشار إلى أن التقارير الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة "فيتش"، أكدت أن قطاع الزراعة في مصر أصبح حيويًا للنمو، وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرا بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعاني انخفاضا في نصيب الفرد من المياه، مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.