بداية من 2008| وزير البترول يستعرض مجالات التعاون مع ”الإسلامية لتمويل التجارة”

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة لمختلف القطاعات الاستراتيجية للدولة المصرية ولا سيما قطاع البترول، إيماناً بدوره المحوري في تلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية.

وشهد وزير البترول، توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2023م، الذي يتضمن حزمة من عمليات تمويل التجارة وعدداً من البرامج والمشروعات والأنشطة في مجال تنمية التجارة، في إطار الدور المهم والجهود البناءة التي تقوم بها المؤسسة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمختلف قطاعات الحكومة المصرية، التي تجسدت في توقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي.

وأوضح "الوزير"، خلال كلمته بحفل توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع جمهورية مصر العربية لعام 2023، أنه في إطار حرص المؤسسة الدولية على دعم قطاع البترول المصري والمساهمة في تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، وسعي الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير مصادر التمويل بالنقد الأجنبي لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية، فقد ساهمت المؤسسة في تقديم وتوفير العمليات التمويلية لقطاع البترول المصري ممثلاً في الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغت قيمة تلك العمليات التمويلية منذ بدايتها في عام 2008م وحتى نوفمبر 2022م حوالي 8ر10 مليارات دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته.

وأشار إلى التعاون الممتد مع المؤسسة، وأنه بدأت باكورته بين المؤسسة والهيئة المصرية العامة للبترول في 2008 بتمويل المؤسسة للهيئة بمبلغ 200 مليون دولار سنوياً إلى أن وصل مبلغ التمويل المقدم فقط في عام 2022 إلى ما يزيد عن مليار دولار تم استخدامه بالكامل في تلبية جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية من الخام.

وأكد أنه لطالما تميزت العمليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة بأسعارها التنافسية وشروطها الميسرة، فقد شهدت العمليات التمويلية التي قدمتها المؤسسة لصالح هيئة البترول تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث مولت المؤسسة استيراد احتياجات الهيئة من المنتجات البترولية التي كان يقتصر مصدر استيرادها على المملكة العربية السعودية أو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بينما امتدت الآن لتشمل مختلف دول العالم.

وأضاف: "استكمالاً لهذا لتعاون المثمر، فقد اعتمدت المؤسسة مؤخراً شريحة بمبلغ 457 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تسهيل تأمين جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، خاصةً مع بداية فصل الشتاء في مصر".

وأوضح الوزير، أن العمليات التمويلية التي قدمتها المؤسسة للهيئة تأتي في إطار خمس اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية، والتي كان بدايتها في عام 2012، حيث تم توقيع أحدث اتفاقية إطارية (الخامسة) في 30 يناير 2018 بحد ائتماني 3 مليارات دولار لتمويل السلع الأساسية، التي تم تجديدها لمدة خمس سنوات إضافية مع زيادة الحد الائتماني ليصبح 6 مليارات دولار في يونيو 2022.

وأشاد وزير البترول، بدور المؤسسة في دعم أهداف الهيئة نحو التحول الرقمي، حيث تقوم المؤسسة بتجربة محاكاة لعمليات الاستيراد على إحدى منصات رقمنه الاعتمادات المستندية، التي تأتي ضمن جهود التحول الرقمي لقطاع البترول كأحد المحاور الأساسية في إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول لرفع كفاءة المنشآت البترولية، ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات والموارد البترولية، ورفع كفاءة البنية التحتية ضمن جهود مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول البترول والغاز.

وأكد الوزير، على أن وزارة البترول والثروة المعدنية سوف تستمر جاهدةً في دفع عجلة التنمية بالتعاون مع كافة الوزارات المصرية والمؤسسات الدولية، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية في ضوء رؤية مصر 2030.