«الحوافز الضريبية»أبرزها.. 8 آليات جاذبة للاستثمارات في جنوب إفريقيا

تعد جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الأسواق الناشئة تطورًا وتنوعًا على مستوى العالم، ليس إفريقيا فقط، وقد ساعدها على ذلك مجموعة من العوامل، التي يعود بعضها إلى الموارد الطبيعية الموجودة بها، ما جعلها محط أنظار واهتمام العديد من الشركات الاجنبية.

ولم تتكئ الدولة الإفريقية على ما تمتلكه من موارد طبيعية، بل وضعت البلاد مجموعة من الاستراتيجيات التي جعلتها واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في إفريقيا، أهمها توفير بنية تحتية عالمية المستوى، بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأهيل كافي للعمالة، وتواجد قوي للقطاع المالي والتكنولوجي في البلاد.

وتعكس أرقام الاستثمارات الأجنبية، ما حققته البلاد من تصاعد قوي جعلها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية، فقد استحوذت بمفردها على 45% من إجمالي التدفقات للقارة الإفريقية في 2021، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 40.889 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ3.062 مليار دولار في 2020.

وتستهدف البلاد جذب استثمارات اجنبية مباشرة عند 100 مليار دولار في 2023 (وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2022)، ما يجعلها تجربة ناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن الاستعانة بها في التجربة المصرية، وفيما يلي أهم الأدوات التي استخدمتها البلاد وجعلتها وجهة رائدة في جذب الشركات.

الأطر القانونية المنظمة للاستثمار

أصدرت البلاد مجموعة من القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي، لاسيما قانون الشركات الذي ينظم الشركات وتشغيلها، وقانون حماية الاستثمار الذي ينص على حماية المستثمرين واستثماراتهم، وقانون الجمارك الذي يقدم الحوافز العامة للمستثمرين في مختلف القطاعات، بجانب قانون المنافسة للرقابة والتقييم، بجانب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي يقدم الدعم لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية.

تخصيص الأراضي

تتضمن رؤية البلاد 2030، العمل على وجود قطاع زراعي ديناميكي، مع ضمان الإنتاج المستدام، وإنشاء مؤسسات رقابية لحماية الاراضي من الفساد والانتهازية والمضاربة.

الحوافز الضريبية للاستثمار

تعفي الحكومة الشركات التي تعمل كمنظمة غير هادفة للربح أو كمنظمة ذات منفعة عامة من دفع ضريبة الشركات، كما تقدم البلاد إعفاءات من مصاريف العمل، ومصاريف بدء التشغيل، والمصاريف الرأسمالية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم البلاد الاعتمادات كالائتمان الضريبي الأجنبي، واعتماد المناطق الاقتصادية الخاصة بالنسبة للشركات العاملة في أي مناطق خاصة بالدولة بخفض 15% على الضريبة، بجانب الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

حوافز موجهة لصناعات محدودة

وتتمثل أهم تلك الحوافز في تقديم منحة نقدية تتراوح بين 20-35% من الاستثمارات المؤهلة فيما يتعلق بصناعة السيارات، ودعم القطاع الزراعي، والاستزراع المائي، ودعم المشروعات السياحية، والقدرة التنافسية للملابس والمنسوجات، بجانب تقديم المنح لمشاريع البحث والتطوير.

بنية تحتية مجهزة

عمدت البلاد لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، بجانب توفير مقومات ابتكار متميزة، وقدرات بحث وتطوير، وقاعدة تصنيع راسخة، مع السعي لتطوير ونشر التقنيات والصناعات الخضراء الجديدة، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة في هذه العملية والحد من الآثار البيئية الضارة لعمليات التصنيع.

التركيز على تنوع هيكل الاستثمارات

مثلت الدول الأوروبية وعلى رأسها المملكة المتحدة، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، ولوكسمبورج، أكثر الدول استثمارًا بجنوب إفريقيا، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وأستراليا، واليابان، وقد تركزت معظم الاستثمارات في القطاع المالي، وقطاع التعدين والتصنيع، والنقل، وتجارة التجزئة.

ولعب الاستثمار الأجنبي المباشر «FDI»، دورًا كبيرًا في تنمية اقتصاد جنوب إفريقيا، حيث أظهر المستثمرون الأجانب اهتمامًا بامتلاك أو إنشاء أو توسيع الشركات، وهو ما انعكس بشكل كبير على مؤشرات اقتصاد البلاد، على النحو التالي:

الناتج المحلي الإجمالي

تأتي جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في القارة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لها في 2021 نحو 418 مليار دولار، بينما تأتي في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر وجهة إفريقية استقبالًا للاستثمارات لنفس العام بما يزيد عن 40 مليار دولار.

الترتيب العالمي

وعلى المستوى العالمي، تحتل جنوب إفريقيا المركز الـ41 على مستوى العالم في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي إطار ذلك، فإنه يمكن الاستفادة من التجربة الجنوب إفريقيا، واستكمال ما ينقص الاقتصاد المصري لترتفع حجم استثماراته الأجنبية المباشرة.