«المالية»: زيادة الاستثمارات الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول 2025

أكد محمد معيط وزير المالية، أن التمويل السيادي المستدام، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح».

وأضاف وزير المالية، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي 12 وزارة، أن التمويل السيادي المستدام يساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.

وقال معيط، إن رؤية «مصر 2030» الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية، مشيرًا إلى أن المحاور تتركز على أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام.

وأشار وزير المالية، إلى أن فريق عمل إطار «التمويل السيادي المستدام»، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على المستوى الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.

ويغطي "إطار التمويل المستدام لمصر" المحاور: "النقل النظيف، والبنية التحتية بأسعار معقولة، والطاقة الجديدة والمتجددة، منع التلوث والسيطرة عليه والتكيف معه" مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والحصول على الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين.

وقال الوزير، إنه متعاطف مع النجاحات التي حققتها مجموعة العمل الوزارية المشتركة، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى دور أكثر فاعلية يعكس استدامة جودة الأداء وكفاءة التنفيذ الدقيق للأهداف المرجوة، بما يلبي متطلبات التنمية المستدامة ويساهم في تنويع الابتكارات، وأدوات التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة التي تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جاذبية استثمارات القطاع الخاص، تماشيًا مع وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والتي تتضمن خروج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا، مما يتيح مجالًا أكبر للتحول الأخضر.

وأوضح معيط، أن فريق العمل الوزاري المشترك له أهمية خاصة؛ مع تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتداخلة تسببت في صدمة عنيفة لهيكل الاقتصاد العالمي، بداية من تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتداخل التغيرات المناخية، وتشكلت معًا بشكل غير مسبوق، وتمثلت في تعطل سلاسل التوريد والعرض، وموجة تضخم حادة انعكست في ارتفاع الأسعار، الغذاء والوقود العالمي وتكلفة التمويل، إلى أن تتزايد فجوة التمويل للاقتصادات الناشئة التي تواجه صعوبة في الوصول إلى الأسواق الدولية، وذلك في حين تحتاج البلدان النامية إلى أعباء تمويل ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومكافحة تغير المناخ بشكل استثنائي في ظروف عالمية معقدة للغاية.

وأشاد معيط، بالشهادة المتميزة للقدرات الوطنية التي نالها «إطار التمويل السيادي المستدام»، تتويجًا لجهود 12 وزارة في الحكومة المصرية، وحصل على درجة استدامة جيدة جدًا من موديز؛ بما يؤكد هذا الالتزام بالمعايير الدولية لمبادئ الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA): "السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة"، بالإضافة إلى مبادئ "جمعية سوق القروض " (LMA): "مبادئ القروض الخضراء ومبادئ القروض الاجتماعية".

وجَّه الوزير، تحيةِ تقديرٍ ممزوجةٍ بالفخرِ والاعتزازِ، للمجموعةِ الوزاريةِ المشتركةِ التي استطاعتْ أن تقدمَ نموذجًا مضيئًا للتعاونِ الفعَّالِ بين روافدِ العملِ الحكوميِّ المتميز، على نحوٍ انعكسَ فى تحقيقِ المستهدفاتِ المنشودةِ بأداءٍ احترافيِّ متناغمٍ في وقتٍ قياسي؛ لتعلنَ مصرُ أمامَ العالمِ «إطارَ التمويلِ السياديِّ المستدام»، خلالَ «يومِ التمويل» الذي نظمتهُ وزارةُ الماليةِ ضمنَ فعالياتِ قمةِ المناخِ المنعقدةِ بشرم الشيخ نوفمبرَ الماضي.