باكستان تتخذ إجراءات عنيفة لترشيد استهلاك الكهرباء... تعرف عليها
أسماء مصطفى أسواق للمعلوماتأصدرت الحكومة الباكستانية، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بإغلاق جميع مراكز التسوق والأسواق المحلية، بحلول الساعة 8:30 مساءً؛ ضمن خطة البلاد نحو ترشيد استهلاك الطاقة.
وحسبما قال وزير الدفاع الباكستاني «خواجة آصف»، في مؤتمر صحفي، فإن بلاده تكافح أزمة اقتصادية هي الأشرس من نوعها؛ إذ تغطي احتياطيات إسلام أباد من النقد الأجنبي، بالكاد ما قيمته شهر من الواردات.
وأردف الوزير، بأن الإجراءات الموافق عليها من قِبل مجلس الوزراء؛ تستهدف نجدة باكستان من ضائقتها المالية المقدرة بنحو 273 مليون دولار، بعدما تم تأجيل التمويل المتوقع من برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار، إلى أن بعض ممثلي السوق قد ضغطوا لساعاتٍ سماحٍ أطول؛ ولكن الحكومة قررت أن الإغلاق المبكر هو أمر طارئ وضروري.
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء: تحركات الحكومة ساهمت في انخفاض أسعار الحديد| فيديو
- ”التعاون الاقتصادي والتنمية” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي.. وتحذر من التضخم
- بعد اتفاقها مع صندوق النقد.. «جولد مان ساكس» يتوقع حصول مصر على 12 مليار دولار
- خبير مصرفي: مصر تأخرت في اتخاذ العديد من القرارات مما انعكس على الدولار| فيديو
- صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025
- ”النقد الدولي” يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.5% بحلول 2028
- ”سوسيتيه جنرال” يرجح خفض قيمة العملة إلى نطاق 40-45 جنيهًا للدولار
- «النقد الدولي»: مناقشاتنا مع مصر بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات تتقدم إلى الأمام
- صندوق النقد الدولي: المناقشات مع مصر حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار
- صندوق النقد الدولي: حركة الشحن عبر البحر الأحمر تتراجع 30%
- تركيا في طريقها لتصبح أكبر مولد عالمي للكهرباء عن طريق الفحم
- مجلس الوزراء: نعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف
كما أمر كل الدوائر الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال الفترة القادمة؛ في الوقت نفسه الذي تناضل فيه الدولة لتهدئة مخاوف التخلف عن السداد في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال، إن خطة الحفاظ على الطاقة تضمنت أيضًا حظر إنتاج المصابيح والمراوح غير الموفرة للطاقة؛ اعتبارًا من فبراير ويوليو 2023 على التوالي.
ويُذكر أن معظم إنتاج الكهرباء في باكستان؛ يأتي معتمدًا على واردات الوقود الأحفوري، وعلى رأسها الغاز الطبيعي المسال، والذي ارتفعت أسعاره بشدة خلال الأشهر الأخيرة.
وتواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة؛ ضغوطًا مستمرة لتلبية تمويل المعاملات الخارجية، والزائدة عن 30 مليار دولار حتى يونيو 2023، بما في ذلك سداد الديون وواردات الطاقة.
وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي السائلة في باكستان 11.7 مليار دولار، بيما فيها 5.8 مليار دولار لدى البنك المركزي؛ اعتبارًا من أواخر ديسمبر الماضي، بعدما هبطت بنسبة 50% خلال عام 2022.
وفي الختام، حاولت الحكومة الباكستانية ضمان استقرار الاقتصاد؛ من خلال احتواء والتضخم المرتفع منذ عقود، إلا أن الهبوط السريع في قيمة العملة أدى إلى جموح تكلفة الواردات في الزيادة.