الضرائب: اليوم آخر فرصة لقبول طلبات إنهاء منازعات الضريبة العقارية
هيثم محمد أسواق للمعلوماتأعلنت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، برئاسة أنور فوزي، أن اليوم الأحد، الموافق 1 يناير 2023، هو آخر موعد لقبول طلبات إنهاء منازعات الضريبة العقارية، المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، على اختلاف درجاتها.
وأشار أنور فوزي، إلى أن هناك توجيهات لمناطق ومأموريات الضرائب العقارية المختصة في جميع المحافظات، بتسهيل إجراءات قبول طلبات الممولين المتنازعين، خاصة وأن الساعات الماضية، شهدت إقبالًا من الممولين.
ونوه رئيس مصلحة الضرائب بأن لجان إنهاء المنازعات، تشكل لجانا توافقية؛ لنظر تلك المنازعات الضريبية، لتحقيق العدالة الناجزة، وفقا للقانون.
اقرأ أيضاً
- «الضرائب العقارية»: آخر فرصة لقبول طلبات إنهاء المنازعات غدًا الأحد
- مصلحة الضرائب: الإقبال على المأموريات كبير قبل انتهاء قانون المنازعات الضريبية
- «الضرائب»: إقبال كبير من الممولين قبل انتهاء العمل بقانون المنازعات الضريبية الأحد
- «الضرائب»: منظومة الايصال الإلكتروني تحظى بمتابعة دقيقة من وزير المالية
- هل ينخفض سعره؟.. وزيرا التموين والصناعة يفتتحان المعرض الدولي للذهب والمجوهرات «نبيو2»
- حقيقة تقدم الحكومة بمشروع للاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين
- «المالية»: مد فترة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى أبريل 2023
- مهلة يوم واحد.. تحذير شديد اللهجة من «الضرائب» بشأن الفاتورة الإلكترونية
- تحذير شديد اللهجة من رئيس الضرائب لأصحاب هذه المهن.. «تفاصيل»
- «الضرائب» تحذر من التعامل مع بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير الإلكترونية
- تحذير شديد اللهجة من «الضرائب» بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- «الضرائب» تعلن تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة للفاتورة الإلكترونية 15 نوفمبر
وفي سياق متصل، سبق أن أعلنت وزارة المالية، استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، في عملها حتى اليوم الأحد؛ للبت في الطلبات السابقة المقدمة من الممولين، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ وفقًا للقانون.
وعددت الوزارة، الفوائد من وراء البت في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، وتتمثل في:
1- سرعة إنهاء المنازعات المتراكمة.
2- استيداء مستحقات الخزانة العامة.
3- استقرار المراكز الضريبية للممولين.
4- تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
ونوهت وزارة المالية، بأن إنهاء المنازعات الصريبية، يتم بالتوازي مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.