رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي.. كيف استفادت من برنامجه؟

أعد مركز المعلومات بمجلس الوزراء، وثيقة؛ للرد على أبرز الأسئلة حول اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث تؤكد الوثيقة أن الاتفاق الجديد مع الصندوق؛ يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، والذي يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.

متضمنات الوثيقة

وأوضحت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي، والذي يستهدف في المقابل المزيد من تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ويركز برنامج صندوق النقد الدولي، على توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج «تكافل وكرامة» لتغطي 5 ملايين أسرة إضافية، والعمل على تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية، وحماية القوة الشرائية لمحدودي الأجر وأصحاب المعاشات.

وأكدت الوثيقة الصادرة، أن اتفاق مصر مع الصندوق في 2016 و2020، حققا نجاحًا كبيرًا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وساهما في ضبط أوضاع المالية العامة، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي، فقد زاد الدعم الأسري بهما بمتوسط 6% في المتوسط سنويًا.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ساهمت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وارتفاع دعم السلع التموينية بنسبة 117% خلال 3 سنوات فقط.

أسباب اللجوء لقرض صندوق النقد الدولي

وأوضحت الوثيقة، أن سعي مصر لاستكمال البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، كانت الدافع الرئيسي وراء اللجوء للصندوق.

كما أشارت الوثيقة، إلى أن التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، لا سيما جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، كان لها أثير كبير على الاقتصاد المصري.

مؤشرات نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي

وكشفت الوثيقة، عن تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها، فقد تمكنت مصر من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، مع تراجع معدل التضخم إلى نحو 5% خلال عامي 2020 و2021، إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ البرنامج، إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذه.

وأشادت الوثيقة بدور خطة الإصلاح الاقتصادي في، توفير المزيد من فرص العمل، وخفض عجز الموازنة، وأعباء الدين المحلي، وتعزيز الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن شكل التعاون مع الصندوق يقوم على تشجيع الحكومات على تبني برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل وفق المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق لأعضائه، للمساعدة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين، فقد بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022-2023، بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج، كما سجل دعم السلع التموينية ارتفاعًا من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط.

وأكدت الوثيقة، أن البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت الوثيقة، إلى الإجراءات التي تمت لتعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، في 30 نوفمبر 2022، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف المزيد من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير مناخ داعم للاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ بما يؤكد رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته ووجوده القوي، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.