قفزة في قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات لتسجل 1.637 تريليون درهم




شهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموًا غير مسبوق منذ بداية 2022 حتى نوفمبر الماضي، لتسجل 1.637 تريليون درهم، مع تطلعها بأن تصل إلى 2.2 تريليون درهم بحلول نهاية العام، مقابل 1.9 العام الماضي.
وفاق هذا الرقم التوقعات خاصة بعدما تنبأت منظمة التجارة العالمية بأن يصل معدل نمو التجارة العالمي 3.5% العام الحالي، لتبلغ الإمارات منفردة 19% معدل نمو خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام، وفقًا لما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات.

وأضاف ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «هذه الأرقام التاريخية تترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة لتوسيع تجارتها مع العالم كمحرك لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني».
وذكر الزيودي، أن نمو التجارة الخارجية للبلاد يعد الخطوة الأولى في سبيل تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031»، حيث تستهدف تسجيل إجمالي 4 تريليونات درهم بوجه عام، ورفع الصادرات غير النفطية بنحو 800 مليار درهم بوجه خاص.

اقرأ أيضاً
تغييرات طفيفة.. أسعار العملات العربية اليوم بمستهل التعاملات
التجارة العالمية: فرض القيود بوتيرة متزايدة على تصدير الغذاء يدعو للقلق
انخفاض الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات
ننشر آخر تحديث لأسعار العملات اليوم الاثنين بالبنك المركزي
أول صفقة أوروبية.. الإمارات تعتزم عقد اتفاق تجاري مع أوكرانيا
أسعار العملات العربية اليوم الإثنين في بنكي مصر والأهلي
أسعار العملات العربية اليوم الأحد 4-12-2022.. تعاملات هادئة
أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه المصري
«الدينار يكسر حاجز الـ 80 جنيهًا».. أسعار العملات اليوم في البنك المركزي
أسعار العملات العربية اليوم أمام الجنيه.. تعاملات هادئة
«إيميا باور» الإماراتية توقع اتفاقيات لإنشاء محطتي طاقة في أسوان والبحر الأحمر
%1.81 انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر 2022
وقفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4% إلى 399.2 مليار درهم، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ368.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 7.8%، ما يعادل 592 مليار درهم.
واستحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 13%، يليها الصناعات التحويلية ممثلة 10.8%، والأنشطة المالية والتأمين بمعدل 8.1%، ثم التشييد والبناء 8%، والأنشطة العقارية 5.5%.
