تجار الأرز يحتكرون والحكومة ترد

سيطرت حالة من القلق داخل الشارع المصري، خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب أزمة احتكار التجار للأرز، إذ يعمل السماسرة والتجار على شراء الأرز الشعير من المزارعين بـ7000 جنيهًا للطن والامتناع عن تسليمه للمضارب، والقيام بتخزينه ليتم بيعه بعد ذلك بأسعار مرتفعة حتى تخطى سعر الأرز الشعير 10 ألاف جنيهًا للطن، الأمر الذي دفع وزارة التموين وأجهزتها الرقابية للتدخل والتصدي لهم من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة في هذا الشأن.

تجار الأرز يحتكرون والحكومة ترد

كما وجه جهاز حماية المستهلك، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المحتكرين والتجار المضاربين في الأرز وأيضًا سماسرة الأرز وإلا سيتم تطبيق العقوبة.

وكان أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، قد شدد خلال تصريحات تليفزيونية له بوجود مهلة لكل مخزني أرز الشعير بأي كمية، لمدة 3 أيام، لإخطار مديرية بالكميات الموجودة لديهم والغرض منها، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيقع أي شخص يخزن أرز الشعير بدون إخطار التموين تحت طائلة القانون.

وعقب رئيس الجهاز قائلًا: «أي تاجر هنلاقي عنده رز شعير بدون إخطار من مديرية التموين، هيعتبر حاجب السلعة، وسيتم تطبيق العقوبة عليه»، مشيرًا إلى أن احتياطي الأرز البلدي المصري التمويني يتجاوز الـ5 أشهر.

وأضاف أنه تم تفعيل المادة 8 من قانون حماية المستهلك، باعتبار الأرز سلعة استراتيجية ومن يقم باحتكارها أو تخزينها، يعاقب بالحبس ويترك للقاضي تقدير المدة على ألا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه.

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وذلك للقضاء على ظاهرة أشباه التجار احتكار التجار للأرز باعتبارهم شريحة من الناس تضارب في الأرز بشكل غير مشروع وتخزنه، الأمر الذي بدأ يتسبب في أزمة.

ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز والتصدي للمحتكرين

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر أمس ‏قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.

واشتملت مواد القرار الصادر على الآتي:

1. ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من «مزارعين - ‏تجار - مضارب»، ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا ‏للنموذج المعد لذلك
2. الإخطار ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور
3. ضرورة أن يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة
4. بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك
5. الإفصاح عن أي تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقًا للنموذج المعد لذلك.
6. ‏حظر منع الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي
7. منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من يوم 19 نوفمبر 2022، ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.
8. إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة «بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز - حبة الأرز ‏- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة - مدة ‏الصلاحية».
9. ألزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ، بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقًا للأسعار المحددة.
10. ‏ضرورة توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية، طبقًا للقرار رقم 109 لعام 2022، ‏وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكررًا في ذات القرار.
11. بالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية ثابتة، فقد نص القرار، أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه، وتكون باقي ‏كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكررًا من ذات القرار.
12. بخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية، المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
13. الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏