«الأهلي للصرافة» تجذب 31 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس

تمكنت شركة الأهلي للصرافة، من جذب 31 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس السبت.

إجمالي حصيلة العملات العربية والأجنبية

ومن ناحيته، أكد عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن شركة الأهلي للصرافة لعبت دورًا هامًا في استقبال العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة، إذ بلغت حصيلة الشركة لتنازلات العملاء من العملات الأجنبية والعربية خلال أمس السبت، 31 مليون جنيه .

حصيلة التنازلات سجلت نحو 2.170 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي

وأشار إلى أن حصيلة التنازلات سجلت نحو 2.170 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، وكان حجم التنازل عن العملات منذ 21 مارس الماضي قد بلغ نحو 7 مليارات و290 مليون جنيه، ومنذ مطلع العام 12 ملیار و673 مليون جنيه، كما سجلت حصيلة الشركة لتنازلات العملاء من العملات الأجنبية والعربية نحو 2.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو ، وسجلت نحو 3300 مليون جنيه خلال شهر يوليو.

كما نوه بأن شركات الصرافة تلعب دورًا هاماً وهي سد الفجوة لاحتياجات العملاء ممن لا يتعاملون مع البنوك، كما يوجد بعض العملاء لازالت ثقافتها أن شركة الصرافة هي المسؤولة عن بيع العملة وشرائها فقط إلى الآن، فلابد من تواجد شركات الصرافة.

فروع شركة الأهلي للصرافة

وذكر رئيس شركة الأهلي للصرافة أيضًا أن الهدف الأساسي من تواجد الشركة بالسوق المصرية هو المساهمة والمشاركة فى استقرار أسعار صرف العملات ومن ضمن الأهداف الانتشار ضمن رؤية شاملة للبنك الأهلى للشركة للوصول بالفروع إلى 105 فروع حيث وصلت الآن إلى 57 فرعَا وجاري تجهيز فروع أخرى لتصل بهم إلى 80 فرعَا بنهاية العام .

وأشار إلى أن أهم الملامح الاستراتيجية للشركة في الفترة المقبلة هي الاستمرار في الانتشار الجغرافي لتغطية احتياجات العملاء في سوق الصرافة وتلبية طلبات الأفراد وجزء من الشركات، والاقتراب لأماكن تواجد العملاء المتنازلين عن العملة.

رفع سعر الفائدة

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.15%.

كما جاءت من ضمن قرارات البنك المركزي بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، حيث يعد ذلك القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط

وشملت أيضًا قرارات البنك المركزي زيادة قيمة الشحنات المستثناة من التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخه.

وتعد أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.