وزير الصناعة يبحث مع مدير عام منظمة التجارة العالمية تداعيات أزمة الأمن الغذائي

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع قواعد تجارية تتصدى للتحديات الحالية والمستقبلية للأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموًا، والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.

وقال سمير، أن الدولة المصرية تؤمن بأن تعزيز القدرات الإنتاجية للبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء ركيزة لتعزيز أمنها الغذائي المحلي، وكذا بالدور الحيوي للإنتاج المحلي والتجارة في تحسين الأمن الغذائي العالمي بجميع أبعاده.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع انجوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن مصر وجميع الدول الأفريقية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي باعتباره قضية حيوية، إلى جانب حرصهم على سرعة تنفيذ إعلان الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمة الأمن الغذائي الصادر عن المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية من خلال إنشاء برنامج عمل مخصص في لجنة الزراعة يأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان الأقل نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء؛ لزيادة قدرتها على الصمود في الاستجابة لأزمة الغذاء المتفاقمة، والتي أدت الى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء ومدخلات الإنتاج الزراعية، بما في ذلك النظر في أفضل السبل الممكنة؛ لتعزيز إنتاجها الزراعي وأمنها الغذائي المحلي في حالات الطوارئ.

ونوه الوزير إلى أن برنامج العمل يجب أن يهتم بتعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية في البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نموًا، وزيادة النفاذ إلى أسواق الغذاء الدولية، وتحسين القدرة على تمويل المستويات العادية للواردات الغذائية في مواجهة صدمات الأسعار والعرض.

وأكد التزام مصر بالنظام التجاري متعدد الأطراف ومحورية دور منظمة التجارة العالمية في ظل التحديات الحالية التي تواجه النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، لافتًا إلى أهمية مراعاة مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية فيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية؛ لدعم البلدان النامية والأقل نموًا في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز اندماجها في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وقال إن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا يتطلب تضافر كافة الجهود الدولية، لافتًا إلى ضرورة وضع التحديات التي تواجهها البلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ في الاعتبار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأشار إلى تأييد مصر الكامل لكافة الجهود التي تبذلها مدير عام المنظمة فيما يتعلق باصلاح المنظمة وتفعيل دورها للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية، معربًا عن تطلعه أن يكلل المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية بالنجاح.

ومن جانبها أشادت أنجوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، بدور مصر الريادي في إطار المنظمة وخاصة في المؤتمر الوزاري الأخير، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، كما طالبت بالحصول على دعم مصر فيما يتعلق بإحياء الوظيفة التفاوضية للمنظمة وخاصة مفاوضات الزراعة والتي تمثل أهمية لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكدت أهمية المضي قدمًا فيما يتعلق بالتصديق على اتفاق دعم مصايد الأسماك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري الـ12 للمظمة، حيث حثت مصر على التقدم بوثيقة قبول الاتفاق.

وأشارت إلى حرصها الكبير على موضوع إصلاح المنظمة وتطوير قواعدها بما يخدم مصالح كافة الدول، وبصفة خاصة الدول النامية، لافتة إلى أهمية الجهود المبذولة لاستعادة دور جهاز الاستئناف بنظام تسوية المنازعات في المنظمة.