وزير التجارة: الإمارات ثاني أكبر مستثمر في مصر بمشروعات 7.8 مليار دولار

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومنظومة الحوافز، والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، اليوم الأربعاء، أن هذا التعاون سيتيح فرص للاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية التي تمثل في مجملها سوقًا واعدًا.

ولفت إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.

وأوضح أن العالم يشهد حاليًا ظروف دولية استثنائية؛ بسبب وقوع أزمتين عالميتين متتاليتين وهما جائحة كورونا منذ يناير 2020، والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي، واللتين ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية، مضيفًا أن تعزيز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

الإمارات ثاني أكبر مستثمر بمصر

وذكر سمير، أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كل الأصعدة، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها «التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي».

وقال سمير، إن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين «الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد»، فضلًا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقًا مع توجه الدولة في هذا الشأن.

دعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في مصر

وأكد الوزير، استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.

ووجه سمير، الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرص استثمارية واعدة بمصر والتي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي «مشروع المليون ونصف فدان»، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحبًا بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأوضح الوزير، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار سيسهم في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

ومن جهته، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات أن هذا الاجتماع يمثل تجسيدًا للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي 50 عامًا من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح أن البلدين يتطلعان لبدء 50 عامًا مقبلة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونموًا بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهما المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات، والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين والإماراتي خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين

ولفت المري، إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيد من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى، وضرورة تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي؛ لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أية عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلتا جهودًا حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال آخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي، فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة، حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة؛ لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.

وأضاف جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن الاستثمار في مصر حالياً يعتبر فرصة ذهبية لا سيما في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر حالياً في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي توليها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن المجلس لن يدخر جهدًا للتعاون مع الحكومة المصرية لإزالة أي عراقيل قد تعوق الاستثمارات الإمارتية بالسوق المصري، فضلًا عن سعي المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنظيم رحلات عمل لطرق الأبواب بالسوق الإماراتي، وعرض الفرص المتاحة بالسوق المصري لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

وقال خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري إن الجانب الاماراتي يتطلع لزيادة الاستثمارات في السوق المصري؛ لتصبح بذلك أكبر مستثمر عربي في مصر، وتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر.

ووجه الدراعي، الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق الإماراتي، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه الامارات لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين المصريين بالإمارات، وبما يعود بالنفع علي اقتصادي البلدين الشقيقين.