«الأونكتاد»: اتفاقية البحر الأسود أعادت الأمل للعالم من جديد
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتكشف تقرير صادر عن «الأونكتاد»، أن مبادرة حبوب البحر الأسود الموقعة في يوليو 2022 لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط الحرب المستمرة، أعطت الأمل للعالم من جديد، وأظهرت قوة التجارة في أوقات الأزمات.
وأوضح التقرير، أنه بفضل هذه المبادرة بدأ نشاط المواني في أوكرانيا في الانتعاش، حيث تصل شحنات كبيرة من الحبوب إلى الأسواق العالمية، كما ساعدت المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة على استقرار أسعار الغذاء العالمية وبالتالي خفضها، ونقل الحبوب من أكبر الدول المنتجة في العالم إلى الدول المحتاجة.
وأظهر مؤشر أسعار الغذاء الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية قد انخفضت في الأشهر الأخيرة بحوالي 8.6% في يوليو الماضي، ونحو 1.9% في أغسطس 2022، ونسبة 1.1% في سبتمبر من نفس العام، لكن مع قرب انتهاء المبادرة في نوفمبر المقبل، وعدم استقرار تجديدها، عادت أسعار بعض السلع مثل القمح والذرة للارتفاع مرة أخرى.
وأضاف التقرير، أنه بدون هذه المبادرة، هناك أمل ضئيل في توفير الأمن الغذائي، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نموًا، فمع اندلاع الحرب في أوكرانيا، شهد العالم إغلاق ممرات الحبوب القيمة، وتراجع رحلات السفن المغادرة الأسبوعية من المواني الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
- «بينهم مصر».. أوكرانيا تتهم روسيا بتأخير صادرات الحبوب على هذه الدول
- ارتفاع أسعار القمح عالميا بنهاية تعاملات اليوم
- تباين أسعار الذرة عالميا بختام تعاملات بورصة شيكاغو
- السعودية:«أوبك بلس» تتخذ ما تراه مناسبا لضمان استقرار سوق النفط
- الأرجنتين تقلص تقديراتها لمحصول القمح في البلاد بأكثر من مليون طن
- عقود بذرة الصويا الآجلة تغير مسارها نحو الانخفاض بمستهل التعاملات
- عاجل| أسعار السكر عالميا تعود للمنطقة الخضراء خلال تعاملات بورصة لندن
- أسعار الأرز تعاود صعودها عالميا وسط مخاوف تدهور المحصول الهندي
- عقود القمح الآجلة تواصل خسائرها ببداية تعاملات بورصة شيكاغو
- هبوط عقود الذرة الآجلة في بداية تعاملات اليوم
- تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي خلال أكتوبر الجاري
- بنك التنمية الآسيوي يقرض باكستان 1.5 مليار دولار
وذكر أن صادرات الذرة والقمح تشكل أكثر من 70% من الحبوب الزراعية التي غادرت المواني الأوكرانية في إطار اتفاقية الحبوب، وذهب ما يقرب من 20% من صادرات القمح إلى البلدان الأقل نموًا التي تعاني من التزايد السكاني، وعليه فإن الاتفاقية تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كانت الشحنات لا تزال أقل من 40-50% من فترة ما قبل الحرب.