«أونكتاد» يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 2.2% في العام المقبل
محمد عمران أسواق للمعلوماتتوقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 2.5 % خلال العام الجاري إلى 2.2 % عام 2023، وسط انكماش في الناتج الإجمالي العالمي الحقيقي، ومع نقص تراكمي يزيد عن 17 تريليون دولار، بنحو 20 % من إيرادات العالم.
وحذر تقرير للأونكتاد بعنوان "التجارة والتنمية 2022" من دخول الاقتصاد العالمي في الركود، داعيًا إلى تغييرات عاجلة في السياسات العالمية الحالية لتجنب هذا الركود، وفقاً " لسي أن بي سي"
وأضاف إلى أن رفع بعض البنوك المركزية الرائدة لأسعار الفائدة بشكل حاد يهدد بخفض النمو بشكل أكبر، كما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة للأسر والشركات والحكومات.
هذا وكشف التقرير عن أن جميع مناطق العالم ستتأثر، وأن البلدان النامية هي الأكثر تأثرًا، وأن 60 % من البلدان منخفضة الدخل تعاني من مشكلة الديون.
حلول لمواجهة الركود العالمي
اقرأ أيضاً
- «النقد الدولي»: 2023 سيكون أكثر صعوبة مقارنة بالتوقعات السابقة
- «عبد الوهاب» يفتتح منتدى الاستثمار والشراكة المصري - البرتغالي لتعزيز التعاون المشترك
- 5 سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
- الأمم المتحدة: تسريبات «نورد ستريم» تطلق أكبر انبعاثات لغاز الميثان على الإطلاق
- تعرف على احتياطي سلطنة عُمان من القمح
- «الزراعة الأوكرانية»: انخفاض صادرات الحبوب بنسبة 41.5% خلال 2022/2023
- وزير أوكراني: صفقة الحبوب ساعدت على انخفاض أسعار الغذاء العالمية
- أوكرانيا تُصدر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية بموجب صفقة الحبوب
- «التعاون الاقتصادي والتنمية» تخفض توقعاتها للنمو العالمي خلال 2023
- أسعار النفط عالميا تواصل التراجع في أولى التداولات الأسبوعية
- وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع الأمم المتحدة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية
- وزيرة التخطيط تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك
وأكد تقرير "الأونكتاد" أنه لا يزال هناك بريق أمل لتجنب الركود، موصيًا المؤسسات المالية الدولية بزيادة السيولة بشكل فوري وتخفيف الديون، كما دعا الدول المتقدمة إلى الحد من تشديد السياسة النقدية وتركيز الجهود على خفض أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة وزيادة الدعم للفئات المعدومة، واستخدام ضوابط للأسعار المستهدفة، وفرض ضرائب على أرباح الشركات الكبرى وزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسة.
وكشف التقرير عن أن 90 دولة نامية شهدت ضعف عملاتها مقابل الدولار، وانخفاض احتياطها من النقد الأجنبي.
يذكر أن 45 دولة نامية تتعرض في الوقت الحالي لصدمات اقتصادية متعددة، إضافة إلى 48 دولة أخرى تتعرض لأزمات خطيرة، ما يهدد بحدوث أزمة ديون عالمية، وهذا يستدعي إلى زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وإعادة هيكلة الديون.