«النقد العربي»: 2.25 مليار دولار حجم الدعم للدول الأعضاء خلال عامين




كشف الدكتور عبد الرحمن الحميدي، رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ 2020 حتى نهاية النصف الأول من 2022 نحو 2.25 مليار دولار.
وأشار الحميدي، خلال كلمته باجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقد العربية، إلى أن احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، بحسب توقعات المؤسسات المالية الدولية والاقتصاديات العالمية.

وأوضح أن توقعات الاقتصاد العالمي ووفقًا للتقديرات الاخيرة للمؤسسات المالية الدولية، تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي بـ3.2% لـ2022، و2.9% لـ2023، بعدما كانت نحو 3.5 و 4.4% على التوالي، ليعكس هذا التراجع في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة التضخم الركودي.
وأشارت آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي ليبلغ 8.3% في 2022، و5.7 % في 2023، مقارنة بـ3.2% و4.7% في 2020 و2021 على التوالي.

اقرأ أيضاً
«المركزي السعودي»: التضخم في المملكة ضمن مستويات معقولة
انخفاض معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى أقل من 6% في أغسطس
أسعار الذهب تسجل خسائر أسبوعية حادة
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أكثر من 9%
معدل التضخم في إيطاليا عند أعلى مستوى منذ 36 عاما
البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة بمقدار 0.50%
الإسترليني عند أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 1985
«ستاندرد شارترد»: اتفاق مرتقب بين مصر وصندوق النقد الدولي قبل نهاية سبتمبر الجاري
أسعار النفط عالميا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مخاوف من الركود
البنك الدولي يحذر من رفع أسعار الفائدة
4.25 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية الأسبوع الماضي
ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بأفريقيا إلى أعلى مستوى منذ 17 عاما
ولفت الى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات تتعلق بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الاساسية بصورة متسارعة وتقلبات سلاسل التوريد العالمية، وانعكاس ذلك على معدلات التضخم، مما نتج عنه إعادة تقييم لوضع الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق تصعّب الموجة التضخمية التوجهات والخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية حول العالم، التي لا تزال تكافح لدعم النمو الاقتصادي المتأثر أصلا بتداعيات وتطورات الجائحة.
وذكر أن البنوك المركزية تبني سياسات نقدية انكماشية في الوقت الذي لا يزال التعافي الاقتصادي معتمدًا على التحفيز النقدي في ظل عدم قدرة الحكومات خاصة في الدول النامية على مواصلة الدعم للاستخدام أدوات السياسة المالية.
