توقعات بوصول عجز ميزانية أوكرانيا إلى 38 مليار دولار في 2023
محمد عمران أسواق للمعلوماتقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تتوقع عجزًا في الميزانية قدره 38 مليار دولار خلال 2023، وسيتم تغطيته بشكل رئيسي بتمويل من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الوزراء، أن سندات وضرائب الحرب ستساعد أيضا في تغطية العجز، متابعًا أنه يأمل بالتوصل لاتفاق حول برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي للعام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" للأنباء.
وقال إنه يتوقع أن تقدم الولايات المتحدة 18 مليار دولار وأن يقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساهمة قدرها 12 مليار دولار لكل منهما لمساعدة أوكرانيا في تغطية العجز.
وأضاف أن أوكرانيا ستحصل على مساعدات تمويلية للعام الحالي قيمتها الإجمالية 8 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، منها ثلاث مليارات يورو "في شكل منحة".
اقرأ أيضاً
- صندوق النقد الدولي يوجه نصيحة لبنوك العالم بخصوص التضخم
- روسيا والهند تواصلان استخدام العملات المحلية في التسويات الدولية
- عاجل| روسيا تتهم الغرب بإهدار أكثر من 5 ملايين طن نفط يوميا
- مخزونات أوكرانيا «بلا تصدير» تبلغ 14.3 مليون طن حبوب
- ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والهند لمستوى قياسي بالنصف الأول من 2022
- توقعات بزيادة نسبة إنتاج وتصدير عباد الشمس الأوكراني لـ 10.5 مليون طن
- الاتحاد الأوروبي يكشف مجموعة مقترحات لمواجهة أزمة الطاقة
- لهذه الأسباب.. إيطاليا تجدد مطالب وضع حد أقصى لسعر الغاز بأوروبا
- غازبروم تكشف حجم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا اليوم الأربعاء
- من جديد.. توقعات محبطة لمحصول الحبوب الأوكراني للموسم المقبل
- بسبب الصين.. وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
- مسئول أوكراني يتهم روسيا بالسعي لإفساد صفقة الحبوب
وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، عن اتفاقية مع الولايات المتحدة لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار الربع الرابع من 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من 2023 لدعم احتياطيات أوكرانيا من الغاز للشتاء القادم، بحسب رويترز.
فيما تعرض اقتصاد أوكرانيا لتدمير نتيجة الغزو الروسي، وتشير أحدث تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بما يتراوح بين 30 % و35 % هذا العام.
كما تعتمد البلاد على صادرات السلع الأولية التي تضررت بشدة من هبوط في الإنتاج بسبب الحرب وأيضا محدودية قدرات التصدير.