وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية بالمحافظات
أحمد هشام أسواق للمعلوماتأصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحركة تضمنت نقل وندب وتعيينات لـ23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء ، والشرقية ، والمنوفية، وأسيوط والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة.
وقال آمنة، إن الحركة تضمنت تصعيد اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق، رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، ونقل كل من هيثم ماهر الدسوقي، من وزارة التنمية المحلية إلى رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمد محمود صحصاح، من رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء إلى رئيس حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، وخالد إبراهيم منصور، رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط إلى رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط.
وأضاف أن الحركة تضمنت نقل عدد من رؤساء الأحياء والمراكز بالدقهلية وشملت نقل كل من هشام أبوالمكارم أحمد، رئيس مركز ومدينة المنزلة إلى رئيس مدينة محلة دمنة، ومتولي عبدالعال متولي، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى رئيس حى غرب المنصورة، وسيد حسين النخيلي، رئيس مركز ومدينة الجمالية إلى رئيس مركز ومدينة دكرنس، وصبري محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وسمير صدقي لطفي، رئيس حى شرق المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، ومحمد أحمد أبوالعنين، رئيس مركز ومدينة بني عبيد إلى رئيس مركز ومدينة الجمالية، وأمال وحيد بركات، رئيس مدينة محلة دمنة إلى رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وأحمد محمد عبدالعظيم، رئيس مركز منية النصر إلى رئيس مركز ومدينة السنبلاويين.
اقرأ أيضاً
- «التنمية المحلية»: استرداد 3.3 مليون متر بعد إزالة 8871 مبنى مخالفًا و1791 تعدٍ على أراضي زراعية
- وزير التنمية المحلية: نسعى لزيادة استثمار الشركات المصرية في أفريقيا
- رئيس الوزراء يتفقد معرض أيادي مصرية تحت عنوان «بكل فخر .. صنع في مصر»
- وزير التنمية المحلية يلتقي سكرتيري عموم 4 محافظات لمتابعة ملفات العمل
- 24.5 مليار جنيه.. إجمالي تكلفة تنفيذ 197 ألف مشروع عبر مبادرة «مشروعك»
- وزارة التخطيط تسلم محافظة القاهرة مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات المواطنين - صور
- السيرة الذاتية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد
- شعراوي: تنفيذ ورشة عمل لتطبيق «موازنة البرامج والأداء» بالتنسيق مع وزارة المالية
- وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
- «التنمية المحلية»: توفير 100 منفذ بيع للأسماك في 14 محافظة بأسعار مناسبة
- «مشروعك» ينفذ 20 مشروعا بأكثر من 4 ملايين جنيه خلال يوليو 2022
- باستثمارات 2.4 مليون جنيه.. «التنمية المحلية»: تمويل 209 مشروعات في 13 محافظة
وأشار إلى أن الحركة تضمنت أيضًا نقل رضا أحمد قويطة، رئيس حى أول طنطا بالغربية إلى رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية، وجلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالشرقية إلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، ووائل زغلول محمد، رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير بالبحيرة إلى رئيس مركز ومدينة الدلنجات، وخالد إبراهيم أبواليزيد، رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة أشمون، ووحيد المأمون الحضري، رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.
وأضاف أن الحركة تضمنت أيضًا عدد من القيادات بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم نقل إيهاب محمد رشاد، رئيس مدينة شلاتين إلى رئيس مدينة القصير، وأشرف محمد البيه، رئيس مدينة القصير إلى رئيس مدينة الغردقة، وعادل سيد نصر، رئيس مدينة حلايب إلى رئيس مدينة شلاتين .
كما تضمنت الحركة نقل محارب موسى عبدالرحمن، رئيس حي شرق الإسكندرية إلى رئيس حى العامرية ثان، وراضي عمار أحمد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية إلى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وندب اللواء ماهر محمد هاشم، رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى ديوان عام محافظة القاهرة.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة مستمرة خلال الفترة المقبلة في متابعة وتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية؛ لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة واستبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيدًا عن قطاعات خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه لا مكان للمتكاسلين أو المتخاذلين في أداء العمل بالصورة المطلوبة.
ووجه آمنة ، بقيام سكرتير عموم المحافظات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز بضبط منظومة العمل والتشديد على الانضباط والالتزام وحسن معاملة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر، والحفاظ علي الحملة الميكانيكية وأعمال الصيانة الدورية للمعدات، وإثابة المتميزين من العاملين والمتواجدين في العمل في غير أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطلات، وسرعة الانتهاء من المهام المكلفين بها وتحديد فترة زمنية للرد علي شكاوي المواطنين.
وأوضح أن الوزارة ستعمل بصورة مستمرة على تصعيد الكوادر والقيادات المتميزة القادرة على التفاني في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية لتولي المسئولية في المناصب المرشحين لها بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.
وأكد أن المرحلة الحالية في منظومة العمل المحلي تتطلب بذل أقصي جهد؛ لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وملف مخالفات البناء والتعديات على أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد.
وشدد على ضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم وإيلاء اهتمام خاص بمنظومة الشكاوي ولقاء المواطنين في مواعيد محددة؛ للاطمئنان بوجود رضا حول الإجراءات والحلول المتخذة لحل المشكلات بصورة نهائية وعدم الاكتفاء التقارير المقدمة من العاملين واتباع نهج الشفافية والمصارحة مع المواطن، والاهتمام بشكاوي وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجه بضرورة الإهتمام اليومي بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية أولًا بأول؛ للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود وخطط الدولة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمختلف الأحياء والمدن والمراكز، والارتقاء المستمر بمنظومة النظافة مع تشجيع المبادرات الشعبية والمجتمعية في هذا الملف الحيوي الذى يمس المواطن بصورة يومية .
ولفت إلى ضرورة العمل على رفع الإشغالات بالشوارع، وإجراء حملات دورية ومفاجئة؛ لإزالة أي إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين والتصدى لأي مخالفات غير قانونية في الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.
كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ المشروعات الجارية في الأحياء والمراكز والمدن من ناحية، وعدم التأثير على حياة المواطنين وتحركاتهم من ناحية أخرى، والتأكد من عدم وجود أى عوائق تحد تحركات المواطنين اليومية من خلال سرعة رد الشىء لأصله، والتنسيق الكامل مع جهات تنفيذ المشروعات من المقاولين والشركات؛ لضمان صلاحية الطرق وتوفر عوامل الآمان بها والحفاظ على المال العام.