الدولار والمشروعات الرقمية.. البنك المركزي يتجه لعبور الاختبار الصعب «تفاصيل»

يعد البنك المركزي المصري، أحد أهم العلامات الفارقة في تاريخ الاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة، فقد كان الداعم الرئيسي لجميع مراحل تطور الاقتصاد ومرتكزًا لنفاذ السياسات النقدية الموائمة لطبيعة كل مرحلة.

البنك المركزي المصري

وفي هذا الصدد، يرى العديد من المصرفيين، أن المرحلة الحالية تطلبت اختيار قيادات جديدة للبنك المركزي المصري، في توقيت ليس «الأفضل» نظرا للأحداث الدولية والتداعيات العالمية الكبرى التي أثرت على حركة رؤوس الأموال، وأسعار العملات مقابل الدولار، وارتفاع مستويات التضخم، فضلًا عن عدم وجود بوادر حلول للأزمات الحالية في المستقبل القريب والتي على رأسها الصراع في شرق أوروبا والتصادم المحتمل بين الولايات المتحدة والصين حول قضية تايوان وقضايا أخرى متعلقة بالتجارة وصراع الزعامة.

قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016

الشهر الماضي حدثت به العديد من القرارات الصعبة والجريئة التي وجهت البنك المركزي لمنحنى قد يكون خطيرًا خاصة بعد اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي، وذلك بعد مرور نحو 7 أعوام قضاها عامر محافظًا للبنك المركزي، تخللها العديد من القرارات المؤثرة في الاقتصاد المصري والتي كان على رأسها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

ولكن سرعان ما التفاؤل عاد داخل الأجواء المصرفية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين حسن عبد الله، رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر، ليبدأ في قيادة أحد أهم الهيئات الاقتصادية في الدولة في مرحلة صعبة وفارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث يعاني العالم بأكمله من أزمة اقتصادية طاحنة تقودها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مستويات التضخم.

قرار تثبيت أسعار الفائدة في أول يوم لـ«حسن عبد الله»

وما زاد الأمر تفاؤلًا هي أولى الخطوات التي اتخذها محافظ البنك المركزي المصري الجديد حسن عبد الله، بعد قراره بتثبيت أسعار الفائدة في أول يوم له، هي عقد اجتماع عاجل مع رؤساء وقيادات البنوك المصرية الحاليين والسابقين، وحرصه على أن يكون الاجتماع في أحد الفنادق وخارج جدران البنك المركزي كي يغلب عليه الطابع الودي والاجتماعي.

تحالف الكفاءات

وليس هذا فحسب بل قرر حسن عبد الله منذ بدايته بإعطاء الفرصة لتحالف الكفاءات إذ قام باختيار لكلٍ من هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB السابق، ومحمد نجيب رئيس بنك saib الأسبق مستشارين له بالبنك المركزي، وهما من أهل الخبرة والكفاءة، مما يشير إلى أن القيادة الجديدة تسعى للاستعانة بأهل الخبرة لتخطي الأزمة العالمية الحالية دون خسائر.

هشام عز العرب القيادي المصرفي الكبير

وتجدر الإشارة إلى هشام عز العرب القيادي المصرفي الكبير يتميز بقدرة كبيرة على التواصل مع المستثمرين الأجانب، ويحظى باحترام المؤسسات الدولية لامتلاكه خبرة في تلك الاسواق ورئاسته التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر لسنوات، وينتهج «عز العرب» سياسة الأبواب المفتوحة والاستماع إلى الجميع.

كما قاد هشام عز العرب، البنك التجاري الدولي منذ عام 2002، حتى أكتوبر 2020، ليحقق البنك تحت قيادته نجاحات غير مسبوقة، وابتكار أحدث الأساليب التكنولوجية لخدمة العملاء من خلال تأسيس قطاع الـ Big Data وتحليل بيانات العملاء لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أهَّل البنك ليصبح حالة للدراسة لطلبة الدراسات العليا وماجستير تحليل البيانات بكلية لندن لإدارة الأعمال، بالإضافة إلى تربع البنك على قائمة أفضل بنوك الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

قرارات جريئة لعبور البنك المركزي مرحلة الاختبار الصعب

واستكمالًا لخطوات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الجريئة، كانت أول قراراته إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.

ومن هنا تشير الأجواء المصرفية إلى أن حسن عبد الله يسير بخطوات جادة داخل البنك المركزي فالرهانات التي يتمسك بها لاستكمال مسيرته على مستوى السياسات النقدية، وأيضًا على مستوى التطور التكنولوجي سيجعله محور عمل البنوك في العصر الجديد بشكل يدعو للتفاؤل.

ورغم كل ذلك لا يجب أن ننكر أن أمام تلك القيادات المصرفية الهامة داخل البنك المركزي المصري تحديات صعبة خاصة أن مصر تعاني في الوقت الراهن –من بعض التحديات والتي يأتي على رأسها أزمة نقص العملة الأجنبية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على قطاع السياحة المصري أحد أهم موارد النقد الأجنبي إذ يمثل السياح الروس والأوكرانيين نحو ثلث السياح الوافدون لمصر، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية وصلت إلى 130 دولار للبرميل، إلى جانب خروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة «الاموال الساخنة»، وهي العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات النقد الأجنبي.

وفي ظل ارتفاع مستويات التضخم فى مصر إلى 14.6% لإجمالي الجمهورية، ووصول التضخم الأساسي السنوي- الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة- إلى نسبة 15.6% خلال نفس الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ 4 أعوام ونصف، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة.

محافظ البنك المركزي الجديد ينتظر 3 مشروعات رقمية

كما ينتظر محافظ البنك المركزي 3 مشروعات رقمية، من المستهدف الانتهاء منهم خلال الشهور القادمة، حيث يأتي إصدار ضوابط ورخص البنوك الرقمية في مقدمة المشروعات التي من شأن المحافظ الجديد أن يتخذ قرارًا بشأنها، خاصة بعد تقدم 6 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر، الأهلي المصري، الإمارات دبى الوطنى، بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، المؤسسة العربية المصرفية ABC وبنك فيصل الإسلامي، حيث تقوم فكرة البنوك الرقمية بالأساس على إنشاء بنوك دون أن تكون لها فروع تقليدية، فى ظل استراتيجية التحول للحصول على الخدمات البنكية عن طريق الإنترنت.

البنك المركزي يطالب المجتمع المصرفي والبنوك بضرورة توفير الدولار

وبالتالي فإن البنك المركزي، يطالب المجتمع المصرفي والبنوك بضرورة توفير الدولار وتيسير إجراءات الاستيراد لتنشيط القطاع الصناعي، الذي يواجه انخفاضًا في الإنتاج وتوقف عدد كبير من الخطوط بسبب صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج، وأيضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يتطلب التحديث باستمرار لشبكاته ومنصاته الرقمية عبر استيراد وحدات ومكونات إلكترونية.