«المشاط»: محفظة التعاون الإنمائي تشكل 23%؜ من التمويلات الخارجية لمصر

استعرضت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط تطورات محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الفترة الماضية، حيث تجاوزت المحفظة الجارية 26 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، والتي تسجل نحو 23% من التمويلات الخارجية والقروض لمصر.

ولفتت إلى أن مصر تتعامل مع علاقاتها مع شركاء التنمية في إطار من الشراكة والعلاقات الاستراتيجية للطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وفد الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" برئاسة ماتسوناجا هيديكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ"جايكا"، وذلك بحضور كاتو كين، رئيس مكتب مصر في الهيئة، والعديد من المسئولين بمكتب الهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر.

كما حضر من وزارة التعاون الدولي شيماء البحيري، المشرف على ملف التعاون الآسيوي بالمكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي.

وشهد اللقاء مباحثات في العديد من الملفات الهامة في إطار التعاون الحيوي بين الحكومة و الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ومتابعة موقف المشروعات الجارية في ضوء الجهود التنموية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في مصر COP27 نوفمبر المقبل، وكذلك انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF.
وتطرقت المباحثات إلى مناقشة المشروعات المستقبلية المحتملة بين الجانبين في ضوء أولويات الدولة التنموية.
وأكدت المشاط حرص مصر على النهوض بالعلاقات المشتركة لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات، كما أشارت إلى أن التمويلات التنموية التي أتيحت للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين بلغت نحو 4.7 مليار دولار، بنسبة 23%؜ من إجمالي محفظة التمويلات، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.
واستعرضت المشاط الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة الجهود الوطنية المبذولة في ضوء قمة المناخ COP27، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات من أهمها برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيزًا للمساعي الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت المشاط إلى أنه تم عقد منصتين للتعاون التنسيقي المشترك في بداية شهر يوليو لترويج هذا البرنامج بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص، فضلا عن اللقاءات المتعددة مع شركاء التنمية، وتم إرسال قائمة المشروعات وتفاصيلها، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يعد بمثابة منصة وطنية للانتقال العادل لتمويل قائمة المشروعات الخضراء ذات الأولوية للدولة المصرية حيث يجمع بين مشروعات التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية ويعكس الأهداف التي تعمل مصر على تحقيقها في إطار قمة المناخ وهي الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF والذي من المقرر أن يُعقد في سبتمبر المقبل، في نسخته الثانية، وسيشهد أيضًا تجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة بهدف تنسيق المواقف والرؤى الأفريقية بشأن تمويل المناخ وكيفية حشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة أفريقيا خلال قمة المناخ المقبلة، من خلال توفير التمويلات التنموية والمبتكرة وكذلك منخ الدعم الفني.

وفي ضوء أهمية التمويلات المبتكرة لحشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل المناخ لفتت المشاط إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لبحث جهود تعزيز التمويل المبتكر مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أن الحكومة نجحت في ضوء أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في توفير تمويلات تنموية من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار، و270 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي وتمويل شراء القمح.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الخبرات المتراكمة لدى الحكومة في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع الجانبين الألماني والإيطالي.

وخلال اللقاء أشاد ماتسوناجا هيديكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ"جايكا"، بالجهود التنموية وما تحقق في مصر على مدار السنوات الماضية، في مختلف المجالات لاسيما البنية التحتية، وقدرة الدولة المصرية على إنجاز هذه المشروعات رغم الظروف الاستثنائية المتتالية التي يمر بها العالم مثل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مصر أظهرت مرونة وصمود قوي في وجه هذه الأزمات واستطاعت تحقيق نمو إيجابي رغم تأثر معظم دول المنطقة والعالم بالأزمات المتتالية.

كما أشاد بالتنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيرة التعاون الدولي وفريق عمل الوزارة بشأن متابعة ملفات التعاون المشترك في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشار ماتسوناجا إلى أهمية الملفات والمحاور التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي في إطار قمة المناخ، موضحًا أن الهيئة اليابانية للتعاون الدولي لديها سجل حافل من الجهود التنموية المبذولة مع الحكومة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التوسع في هذه العلاقات والعمل المشترك بما يدعم كل محور من محاور التنمية، في ظل حرص الهيئة على المشاركة في برنامج "نوفي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتعزيز التحول الأخضر في مصر، ودعم جهود الحكومة لتعزيز مرونتها أمام أزمة الغذاء الحالية.

وبدأ التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954، وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري.