ننشر آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام لمبادرة «السداد النقدي الفوري»




أعلنت وزارة المالية، آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري».
آخر موعد لتلقي طلبات الانضمام لمبادرة السداد الفوري
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تلك المبادرة تأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد حتى 15 سبتمبر المقبل، لمدة 3 أسابيع، في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات».
تحديد موعدين لصرف مستحقات المستفيدين من مبادرة السداد اافوري
ونوه معيط إلى تحديد موعدين لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.

اقرأ أيضاً
الحكومة تعتزم زيادة الصادرات السلعية لـ35 مليار دولار خلال 22/2023
صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن خلال 2022
ارتفاع كبير في واردات الصين من الألومنيوم الخام خلال يوليو 2022
«المالية» : تحصيل مقابل الخدمات الجمركية بين مصر والأردن بمبدأ «المعاملة بالمثل»
تداول 11 ألف طن بضائع و700 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 31% في الربع الثاني من 2022
«المالية»: رفع 313 مليون وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن
اليوم.. وفد رجال الأعمال التركي يزور مصر لبحث الفرص الاستثماري
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
«الضرائب» تصدر كتابًا دوريًا بشأن تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير
ارتفاع مبيعات فول الصويا الأمريكي مدعومة بالشراء الصيني
«الشرقاوي»: نستهدف تمكين الشركات الصغيرة لزيادة الصادرات لدول القارة السمراء
وذكر وزير المالية أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، وتوفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية.