بشرى للمستثمرين.. طرح 1000 وحدة صناعية في 3 محافظات بالصعيد

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ 3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد، وهي (قنا– أسيوط –أسوان) وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية.

كما ستعلن الهيئة عن وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية المتوافرة، في بني سويف والمنيا والبحر الأحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر.

وقال الوزير إن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى هذا المشروع دعماً غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، خاصة لأهل الجنوب لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب بالصعيد وسائر محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تعميق الصناعة المحلية، من خلال دعم سلاسل التوريد وربط منتجات تلك المجمعات بالصناعات الكبرى، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتمتع بالمزايا التي توفرها الدولة.

وأشار سمير إلى أن هذا الطرح يأتي تنفيذاً لخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة بتكلفة اجمالية بلغت 10 مليار جنيه، وتضم 5030 وحدة صناعية جاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن هذه المجمعات تم إنشاؤها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووفقاً لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية.

وحول التيسيرات الجديدة في هذا الطرح، أكد وزير التجارة والصناعة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تم منح مزيد من التيسيرات لصغار المستثمرين، حيث تخفيض أسعار الوحدات الصناعية بالمجمعات المطروحة بنسبة 40% عن تكلفتها الفعلية بمحافظات الصعيد (في كل من المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وسوهاج وأسوان)، في إطار حرص الدولة على توجيه مؤشر التنمية الصناعية نحو الصعيد، وتشغيل الشباب من أبناء الجنوب.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم، الثلاثاء المقبل، فتح باب سحب كراسات الاشتراطات للمستثمرين على الـ 3 مجمعات الصناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – قنا)، بإجمالي 1000 وحدة صناعية، بواقع 272 وحدة بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط على مساحة إجمالية 74 فدانا مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود، و420 وحدة صناعية بمجمع منطقة هو بمحافظة قنا على مساحة إجمالية 74 فدانا مخصصا لأنشطة غذائية وهندسية وكيماوية، و308 وحدة بمجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان على مساحة إجمالية 18 فدانا.

وأضاف أن الإعلان اشتمل على طرح المرحلة الثانية بالمجمعات الصناعية بالسادات وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، والمحلة بالغربية والغردقة بالبحر الأحمر بأنشطة هندسية وكيماوية وغذائية ودوائية ومواد البناء وغزل ونسيج.

وحول آلية الحصول على الوحدات بالمجمعات المطروحة، أكد رئيس الهيئة أن يقوم المستثمر بالتقدم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية / الممثل القانوني الأصلي للشركة) دون اشتراط السجل التجاري تيسيرا على المستثمر، وتسحب الكراسات ابتداء من يوم 23/8/2022، ويتم التقدم بالطلبات فى خلال الـ 15 يوم الأولى من كل شهر، على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاد الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة.

ولفت إلى أنه تيسيرا على المستثمرين، تم توفير الكراسات بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها الإقليمية بالمحافظات، وكذلك بكافة أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يمكن طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg، وإتاحة كافة تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الإلكترونية للهيئة www.ida.gov.eg.

وكشف اللواء الزلاط عن أنه في إطار المشروع القومي للمجمعات الصناعية، يتم تسليم المستثمر الوحدة الصناعية كاملة الإنشاءات وتتمتع بكافة المرافق من مياه وكهرباء صرف وشبكات طرق واتصالات، ويشتمل المجمع الصناعي على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع، فضلا عن مبان إدارية وخدمية، ووحدة صحية، وبنك، ومسجد، ومطاعم وكافيتريات، فضلا عن مساعدة المستثمر فى استخراج المستندات واستصدار كافة التراخيص الصناعية اللازمة.

ودعا رئيس الهيئة، الشباب ورواد الأعمال لاستثمار الفرصة الراهنة للبدء في تحقيق أحلامهم بإقامة المشروع الصناعي الخاص بهم، لاسيما وأن كافة اجهزة الدولة تساندهم منذ الحصول على الوحدة، وتستمر المساندة والدعم الفني حتى بعد بدء التشغيل.

ولفت إلى أنه على غرار الطرح السابق، تم تقديم مزيد من التيسيرات غير المسبوقة للمستثمرين، حيث شملت تخفيض سعر كراسة الشروط لتتراوح بين 300 الى 500 جنيه للكراسة بدلا من 2000 جنيه، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم طرح الوحدات بنظامى التمليك أو الإيجار، مضيفا أنه بالنسبة لأسعار الوحدات بنظام التملك، فقد تم طرح الوحدات بأسعار ملائمة وبالتكلفة الفعلية للمرافق، كما أن نظام الإيجار تم تحديده بتيسيرات كبيرة حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، كما تم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.

وأفاد أنه في ضوء البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع عدد من البنوك العامة والخاصة، يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، فضلا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم خدمات كبيرة في دعم المستثمر الصغير بتقديم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج والخامات، بالإضافة الى خدمات تسويقية للترويج لمنتجه.

وأضاف الزلاط إلى أن الهيئة من خلال استراتيجيتها في تقديم المساندة الفنية للمستثمر الصناعي منذ استلام وحدته وما بعد الإنتاج، ستواصل عقد ورش عمل مع الحاصلين على الوحدات الصناعية، لتقديم المشورة الفنية لصغار المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، والرد على استفساراتهم وسماع مقترحاتهم وبحث مطالبهم.