رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين: نقص كبير في السلع تامة الصنع
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتقال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، الأربعاء، إن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع شبه متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
كان البنك المركزي المصري؛ قد أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
وأضاف «بشاي» في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصا حادا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.. إلخ.
اقرأ أيضاً
- هل تتأثر مصر من ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية؟.. عضو شعبة المستوردين يرد
- «شعبة المستوردين»: زيادة الوقود تنعكس بنسب متفاوتة على الأسعار
- رئيس شعبة المستوردين: التعريفة الجمركية الجديدة ستخفض أسعار السلع
- هل يؤثر رفع الدولار الجمركي على الأسعار؟.. شعبة المستوردين تجيب
- 7.4 مليار دولار قيمة العمليات الاستيرادية التي نفذتها البنوك المحلية خلال شهر
- الغرف التجارية: ارتفاع السلع عالميًا يؤثر على السوق المصري
- المركزي يقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية ابتداءً من مارس
- شعبة المستوردين: أعياد الكريسماس ساهمت في تحريك المبيعات
- شعبةالمستوردين تشيد بقرار المالية بتأجيل الشحن المسبق للشحنات حتى أكتوبر المقبل
- شعبة المستوردين : توافر مخزون السلع الأساسية عزز إستقرار الأسعار في رمضان
- تحركات عاجلة للمستودين بعد ارتفاع اسعار النقل الدولى لمستويات قياسية..
- لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمستوردين: كافة السلع متوفرة ولا أزمات بالسوق المحلية..
وأشار «بشاي» إلى أنه تلقي العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع إلى نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حده.
واقترح «بشاي» أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.