وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري - صور

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع إتفاقيتين في مجال النقل البحري، وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما" Terminal Operating Agreement" بظهير فني من شركة CMATH ، واتفاقية تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.

ووقع كل من اللواء البحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراضEGMPT ، والسيدة كريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية، ولوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري "محطة ترانس مصر TMT- - Trans Misr Terminal" والتي تمتلكها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع إحتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.

وصرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع، بأن الهدف من الإتفاقية الأولى هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدي بدورها إلى تقديم اعلى معدلات تنافسيه لتداول الحاويات في ازمنه قياسيه، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وأستخدام أنظمه تكنلوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطه بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية green field ))

وأضاف أن الاتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني ، والتزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الامثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة ، وكذلك التشغيل الامثل لرصيف المحطة مما يساعد على زياده إيرادات المحطة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات - بضائع عامة - سيارات»، لافتًا الى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا.

كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء.

جدير بالذكر انه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها: إجراءات إنشاء شركة المشروع TMT.

الموازنه العامه للشركه للعام المالي الأول.

تعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمه لكل أنواع البضائع.

مطالب الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من/ إلى المحطة.