«جامع»: جارٍ دراسة عقد اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وصربيا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر خَطَت خطوات كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير في إطار بيئة استثمارية مُحَفِزة ومعايير متقدمة للجودة الشاملة وفي ظل إرادة سياسية جادة ووفقا لرؤية تنموية تركز على تعظيم دور القطاع الخاص في شتى مجالات التنمية، مشيرةً إلى أن منتدى الأعمال المصري الصربي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري ووضع أسس جادة للشراكة والتعاون البنّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي «ألكسندر فوتشيتش»، وحضره عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.

وقالت الوزيرة إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألكسندر فوتشيــتش لفعاليات المنتدى يعكس الدعم السياسي الكامل للقطاع الخاص كشريك رئيسي للتنمية وتفعيل دوره في تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وصربيا، مشيرةً إلى أن مشاركة كبرى الشركات المصرية والصربية بالمنتدى تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع حكومتي البلدين لثقل العلاقات الاقتصادية المشتركة تماشيًا مع العلاقات السياسية المتميزة التي تربط الدولتين.

وأضافت جامع أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى والتي تشمل مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وما يتكامل معه من مناطق صناعية ولوجيستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، وما يتطلبه من تصنيع لمعدات زراعية عملاقة، والعشرات من مدن الجيل الرابع، والمناطق الصناعية الحديثة، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، والطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات.

واوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسابق الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقاً من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وعدد من الحوافز الفعالة والمرنة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته مع الحكومة لخلق فرص استثمارية واعدة، مشيرةً إلى أن مصر تعد أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي، بأكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل متنامي للفرد، بالإضافة الموقع الجغرافي المتميز كمعبر للتجارة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تشمل الاتحاد الأوروبي والإفتا والكوميسا ومنطقة التجارة العربية، والميركسور والولايات المتحدة من خلال الكويز وتركيا، والمملكة المتحدة من خلال الاتفاقيات الثنائية، لافتةً إلى أن هذه الاتفاقيات توفر تسهيلات إجرائية وجمركية، واستراتيجية للنفاذ لتلك الأسواق من خلال ربط المناطق الصناعية الحديثة بالموانئ العالمية، وإنشاء مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة تشمل الإسكندرية - كيب تاون، وسفاجا - داكار، وبورسعيد – داكار وبما يتكامل مع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية المصرية الصربية لتعكس الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، مشيرةً إلى أن هناك فرصة متميزة للشركات الصربية لتنمية صادراتها للسوق المصري في مجالات التكنولوجيا، ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، وكذا لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير، سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال إنشاء مصانع باستثمارات جديدة واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد ولفتت جامع إلى أنه جاري دراسة إمكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، وكذا تفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي والصحي في البلدين، وتعجيل تسجيل الأدوية، ووضع آلية للفحص المسبق للصادرات بين البلدين، بالإضافة إلى وضع آلية لتسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج لمواجهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرةً إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك كآلية هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات كافة.