بينهم مصر.. صحوة الدولار تقود العديد من الدول لأزمة اقتصادية

تلقت العديد من عملات دول العالم ضربات قوية أمام العملة الأمريكية الدولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا، إذ هبط اليورو، إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا، ونفس الحال لمعظم عملات دول العالم، لاسيما مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، ما أدى لتراجع قيمة احتياطات النقد الأجنبي لبعض الدول، وزيادة فاتورة الديون الخارجية للبعض الآخر.

وأشار المحللون في شركة «TD Securities» للخدمات المالية، اليوم الأحد، إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال ملك العملات الأجنبية، وما فعله هذا الارتفاع في الدولار هو دفع احتياطيات النقد الأجنبي في البلدان الأخرى للانخفاض الحاد؛ بسبب مليارات الدولارات التي تم بيعها في تدخلات السوق، والتي أدت إلى انخفاض كبير في عملاتها.

وتسبب الدولار، والذي انتعش عند أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن، في سحق القوة الشرائية لمعظم العملات في الأسواق الدولية، وإثارة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، وحرق احتياطيات النقد الأجنبي لعدد كبير من الدول النامية التي تعيش الآن في ضائقة شديدة.

ووفقًا لرويترز، فإن عددًا قياسيًا من البلدان النامية يواجه حاليًا صعوبات، حيث تظهر العديد من البلدان توعكًا اقتصاديًا مشابهًا لسريلانكا، بما في ذلك أزمات الديون النموذجية، ومؤشرات انهيار العملات، وفروق السندات بمقدار 1000 نقطة أساس، واحتياطيات العملات الأجنبية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الاقتراض والتضخم والديون إلى إثارة مخاوف الانهيار الاقتصادي، حيث أظهر التحليل أن سريلانكا ولبنان وروسيا وسورينام وزامبيا هي بالفعل في حالة تخلف عن سداد الديون، وبيلاروسيا على وشك التخلف عن السداد، وعشرات أخرى من البلدان في خطر التخلف عن السداد.

ويقدر المحللون أن 400 مليار دولار من الديون معرضة للخطر باستخدام 1000 نقطة أساس من السندات كحد أدنى، تأتي الأرجنتين هي الأكبر بأكثر من 150 مليار دولار، تليها الإكوادور ومصر، ولكل منهما ما بين 40 - 45 مليار دولار.

الأرجنتين

يبدو من المؤكد أن الزعيم العالمي في حالة تخلف عن السداد، حيث يتم تداول البيزو «العملة المحلية»، حاليًا بخصم يقارب 50%، والاحتياطيات عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، وتبلغ قيمة السندات الآن 20 سنتًا على الدولار، أي أقل من نصف قيمة إعادة هيكلة الديون بعد عام 2020.

بيلاروسيا

بعد الوقوف إلى جانب موسكو في حملة أوكرانيا، تخضع بيلاروسيا الآن للعقوبات القاسية التي أجبرت روسيا على التخلف عن السداد الشهر الماضي.

الأكوادور

لم تتخلف الدولة الأمريكية اللاتينية عن سداد ديونها إلا قبل عامين، لكن الاحتجاجات العنيفة ومحاولة الإطاحة بالرئيس غييرمو لاسو، أوقعتها في حالة من الاضطراب.

وقد زادت «JPMorgan» من توقعاتها للعجز المالي للقطاع العام إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ونحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل؛ لأن الحكومة تدعم الغذاء والوقود.

مصر

مع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 95%، شهدت مصر واحدة من أكبر التدفقات الخارجة للأموال الأجنبية هذا العام، وفقًا لتقديرات جيه بي مورجان، حيث بلغ مجموعها حوالي 11 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تضطر مصر إلى سداد 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الـ5 المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار، في عام 2024، وفقًا لشركة إدارة الأموال «FIM Partners».

السلفادور

تراجعت مستويات الثقة بعدما جعلت البيتكوين مناقصة قانونية، وأغلقت الباب أمام آمال صندوق النقد الدولي، كما تراجعت ثقة المستثمرين إلى حد أن سندات بقيمة 800 مليون دولار مع أجل 6 أشهر يتم تداولها بخصم 30%، والسندات طويلة الأجل بخصم 70%.

إثيوبيا

وتعد إثيوبيا قوة مالية في شرق إفريقيا، وشهدت توسعًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، فقد تم تصنيف أديس أبابا، على أنها ثامن أغنى مدينة في إفريقيا، وواحدة من أغنى مدن القارة.

لكن أديس أبابا ستكون من أوائل الدول التي تحصل على إعفاء من الديون بموجب برنامج الإطار المشترك لمجموعة العشرين، على الرغم من أن الحرب الأهلية التي طال أمدها في البلاد قد أدت إلى تباطؤ التقدم، إلا أنها مع ذلك تدفع فائدة على سنداتها الدولية الوحيدة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

غانا

أدى الاقتراض المحموم إلى ارتفاع نسبة ديون غانا إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 85%، فقد أنفقت بالفعل أكثر من نصف الدخل الضريبي على مدفوعات فوائد الديون، وخسرت عملتها حوالي ربع قيمتها هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع التضخم بمقدار الثلث.

كينيا

يُستخدم حوالي 30% من أرباح كينيا لدفع فائدة على الاقتراض؛ نظرًا لأنها تفتقر الآن إلى الوصول إلى أسواق التمويل، ولديها سندات تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار تستحق في عام 2024، وبالتالي فإن هذا الوضع يمثل مشكلة.

وقال ديفيد روجوفيتش، من وكالة موديز، عن كينيا ومصر وتونس وغانا، إن هذه الدول هي الأكثر عرضة للخطر؛ بسبب كمية الديون المستحقة بالنسبة للاحتياطيات، والمسائل المالية من حيث تثبيت أعباء الديون.

نيجيريا

تبلغ الفجوة في السندات النيجيرية حاليًا ما يزيد قليلًا عن 1000 نقطة أساس، ومع ذلك، فإن احتياطيات البلاد، التي تتزايد منذ يونيو، يجب أن تفي بشكل مريح بسندات الدولة التالية البالغة 500 مليون دولار في السنة، حيث تنفق الحكومة ما يقرب من 30% من دخلها على خدمة الدين.

باكستان

يعرض ارتفاع تكاليف واردات الطاقة باكستان لخطر مواجهة أزمة ميزان المدفوعات، فقد تضاءل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 9.8 مليار دولار فقط، وهو ما يكفي لواردات تكفي لخمسة أسابيع، حيث تراجعت الروبية الباكستانية إلى مستويات قياسية.

تونس

يوجد في إفريقيا العديد من الدول التي تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي، لكن يبدو أن تونس من بين الدول الأكثر ضعفًا.

وتعاني البلاد من عجز في الميزانية يقارب 10%، وهو أحد أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم؛ بسبب جهود الرئيس قيس سعيد، لترسيخ قبضته على السلطة والنقابة العمالية القوية والعنيدة في البلاد، وهناك مخاوف من أنه قد يكون من الصعب تأمين برنامج صندوق النقد الدولي أو الالتزام به.

أوكرانيا

انخفضت عملة الهيرفنيا الأوكرانية بأكثر من 5% مقابل الدولار، وبسبب الغزو الروسي، حذر مستثمرون كبار مثل مورجان ستانلي وأموندي، من أن أوكرانيا ستحتاج بالتأكيد تقريبًا إلى إعادة هيكلة ديونها البالغة 20 مليار دولار أو أكثر.