وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب على 6 اتفاقيات تنموية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب على 6 اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولي، 3 منها تتعلق بالتعاون المصري الأمريكي في العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والتعليم الأساسي.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-9-2021.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-9-2021

وأقر البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة.

وقالت المشاط، إن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، يهدف إلي إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الركالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار أمريكي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

وأضافت أنه يهدف إلي إتاحة مبلغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي.

وذكرت أن التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية، يهدف إلي إضافة مبلغ 17 مليون دولار أمريكي لمبلغ المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليون دولار أمريكي.

وتضمنت باقي الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب، اتفاقيات لتمويل مشروع مترو الإسكندرية أبو قير، وربط السكك الحديدية بين مصر والسودان ، وتنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتمويل مشروع مترو الإسكندرية أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي.

وصدق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2022 بشأن منحة الصندوق الكويتي للتنمية؛ لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية والسودان.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر.

ولفتت المشاط، إلى أن مشروع مترو الإسكندرية يمثل قفزة حضارية كبيرة في محافظة الأسكندرية؛ لما يقدمه من خدمة نقل متميزة وسريعة تراعى الاشتراطات البيئية السليمة وتحفظ للمحافظة الشكل الحضاري الذي تستحقه.

وجاء هذا المشروع محققًا لجميع الأهداف التنموية والخدمية والحضارية، وذلك من خلال دخول خدمة المترو الصديق للبيئة لأول مرة في المحافظة، وإلغاء قطار أبو قير المتهالك والمتسبب في انبعاثات كربونية مضرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب إلى مليون راكب يوميًا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة،

وأوضحت أن الاتفاقية الثانية تهدف إلي إسهام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل مشروع إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، بما يسهم في دعم حركة النقل بين البلدين على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بينهما.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى تحسين نظام المشتريات الإلكترونية في مصر، من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية العامة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتوفير الدعم الفني لإدارة وتشغيل النظام الجديد من خلال منحة مقدمة من حكومة كوريا إللي مصر بقيمة 7.9 مليون دولار؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين.