معيط: لم يعد بإمكان مصر الاعتماد على الأموال الأجنبية في الميزانية
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة المصرية لم تعد قادرة على الاعتماد على مشتريات الأجانب من سندات الخزانة لتمويل ميزانيتها، لكن يتعين عليها العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بدلًا من ذلك.
وأوضح معيط لغرفة التجارة الأمريكية، أنه لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، القادم فقط للحصول على عوائد عالية، وبمجرد حدوث صدمة تغادر، مؤكدًا أن البلاد عانت من صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة من جراء تلك الأموال، وفقًا لرويترز.
وكشف الوزير المصري، أن حوالي 15 مليار دولار غادرت البلاد خلال أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار بقيت عند اندلاع فيروس كورونا في عام 2020.
وتابع معيط، أن البلاد عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب الاعتماد على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر
اقرأ أيضاً
- رئيس هيئة الاستثمار يستقبل المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر
- اتحاد الصناعات: طرح وثيقة «ملكية الدولة» رسالة إيجابية لمستثمري الصناعات الغذائية
- «أوبك» تعزز إيراداتها النفطية بنحو 77% خلال عام 2021
- الرئاسة: زيارة السيسي لسلطنة عمان ركزت على زيادة الاستثمارات بين البلدين
- «توفيق» يعرض على وفد سعودي الاستثمار في هليوبوليس والمريلاند وقصر غرناطة - صور
- «معلومات الوزراء»: مصر الثانية إفريقيًا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر| إنفوجراف
- غرفة قطر: 7.7 مليار ريال قطري صادرات القطاع الخاص في الربع الأول من 2022
- «مدبولي»: مؤتمر تغير المناخ فرصة مهمة لمزيد من التعاون مع شركاء التنمية
- صعود أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع حظر واردات السبائك الروسية
- تعيين نحو 4 آلاف شاب بينهم 105 «قادرون باختلاف» بمحافظة الجيزة
- مدفوعة الأجر.. «القوى العاملة» تعلن الخميس إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو
- الشارقة لإدارة الأصول تشارك بمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي
واجهت مصر أزمة شديدة هذا العام عندما غزت روسيا أوكرانيا، وبدأت الولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة، مما أدى ذلك إلى تدفق استثمارات حافظة تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وتابع معيط أن ارتفاع التضخم إلى 13.5% جعل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية، مضيفًا أن البلاد أبقت على أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، رغم أن بها أعلى معدلات الفائدة الحقيقية على مستوى العالم.
كما يرى معيط، أن أسعار الفائدة العالمية المرتفعة والعملة الضعيفة وحذر المستثمرين من الأسواق الناشئة تشير إلى أن مصر ستكافح لتمويل عجز متوقع في الميزانية يبلغ 30 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو 2022.
ومع ذلك فقد أكد معيط، أن البلاد لديها خطة جاهزة لمواجهة تلك الأزمات، حيث سنجري محادثات مع العديد من المستثمرين في الخليج وغيرها من جهة، بجانب العمل على الاقتراض بشروط ميسرة، ربما من البنوك الدولية والأوروبية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
واختتم معيط حديثه، أنه بالرغم من أن الانخفاض الحاد في عدد الزوار الأوكرانيين والروس قد وجه ضربة لمصر، إلا أن السياحة تنتعش وأن صادرات الغاز كانت أكثر ربحية، مشيرًا أن مصر ستنظر أيضًا في التمويل غير التقليدي مثل تكرار سندات الساموراي التي باعتها في اليابان في مارس الماضي.