بنك قطر الوطني: منطقة اليورو تفتقر للأدوات الضرورية للتعامل بفاعلية مع الصدمات الاقتصادية

أكد التقرير الأسبوعي لـ "بنك قطر الوطني QNB" أن البنك المركزي الأوروبي يواجه مهمة مستحيلة، تتمثل في وضع سياسة نقدية واحدة مناسبة لمزيج متنوع من البلدان التي تمر بأوضاع مختلفة للغاية.

وذكر التقرير أنه لطالما واجهت منطقة اليورو التحدي المتمثل في كونها اتحادًا نقديًّا دون أن تكون اتحادًا ماليًّا أو مصرفيًّا؛ ولذلك فهي تفتقر إلى الأدوات الضرورية للتعامل بفاعلية مع الصدمات التي تضرب الاقتصاد بطريقة غير متكافئة عبر بلدانها الأعضاء.

واعتبر التقرير التحركات الأخيرة للسماح بإصدار السندات المشتركة خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها قد تكون غير كافية لمواجهة صدمة كبيرة مثل تلك التي تعرضت لها إمدادات الطاقة الأوروبية بفعل الحرب في أوكرانيا.

وقيَّم التقرير مستوى النشاط الاقتصادي والأسعار في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفًا أنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل، قد تتجاوز فرنسا وألمانيا فقط مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان سائدًا قبل جائحة كورونا"2019" خلال العام الجاري 2022، لكن ليس بفارق كبير. في المقابل، شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا تراجعًا أكبر بكثير في النشاط الاقتصادي خلال ذروة الجائحة في عام 2020، ولن تصل إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن أداء البلدان الأربعة يعتبر ضعيفًا مقارنة بأداء الولايات المتحدة، لكن التباين في منطقة اليورو هو الأمر المهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي؛ لأن الاقتصادين الإيطالي والإسباني في وضع أضعف بكثير في عام 2022، مقارنة بالاقتصادين الفرنسي والألماني.

ورأى أن مستوى الأسعار في ألمانيا أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان الثلاثة الأخرى، وأنه من السهل ملاحظة أن معدل الزيادة في الأسعار، الذي يشار إليه عادة بالتضخم، يتماشى بشكل عام مع نسبة التضخم المستهدفة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، والتي تبلغ 2% في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا؛ لذلك لا تستدعي قوة اقتصاد منطقة اليورو الكلي ولا الزيادة في الأسعار "التضخم" تشديدًا كبيرًا في السياسة النقدية.

وأكد التقرير عدم تجاهل حقيقة أن أوروبا تتعرض لصدمة ضخمة في إمدادات الطاقة، والتي يتوقع أن تؤدي لإضعاف النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وزيادة التضخم على نحو يفوق توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن أوروبا تواجه صدمة ركود تضخمي أسوأ بكثير من الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت أكثر بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة، حيث تعتبر الاقتصادات الأوروبية من كبار المستوردين الرئيسيين، ما يجعل اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة، ويشير إلى خلاصة مفادها أن السياسة النقدية في منطقة اليورو ينبغي أن تكون أكثر دعمًا مما هي عليه في الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن النظرة المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي هي في الواقع أكثر تيسيرًا بكثير من التوقعات الخاصة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد رفعه سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وحتى مع الوتيرة البطيئة من التشديد، تعرضت هوامش السندات في البلدان الطرفية، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، لضغوط في الأسابيع الأخيرة.

وتوقع التقرير دخول منطقة اليورو في حالة ركود، وأن ينخفض التضخم بشكل حاد في وقت لاحق من هذا العام. في الوقت نفسه، سيشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية تدريجيًّا، بينما يستخدم مشتريات الأصول لدعم البلدان الطرفية الأضعف، في محاولة لتجنب عودة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.