وزير الري: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر من المساقي بالقليوبية
باسم هيكل أسواق للمعلوماتأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترًا منها، والانتهاء من تنفيذ 38 كيلومترًا، ولايزال العمل مستمرًا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال، وفقًا للخطة الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه.
عبد العاطي: المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلو مترا بالقليوبية
قال الدكتور عبدالعاطي إن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترًا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 342 كيلومترًا حتى الآن، وجاري العمل في تأهيل 684 كيلومترًا، وتوفير اعتمادات مالية لـ42 كيلومترًا أخرى.
وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الوزير أن وزارة الري تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجري العمل على التحول للري الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم الانتهاء من 933 فدانًا.. مشيرًا إلى أن 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لـ1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدانًا.
ووجه عبدالعاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيًا مع البرنامج الزمني المقرر.. مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.
إزالة نحو 3000 مخالفة ضمن حملات إزالة التعديات في القليوبية
كما استعرض وزير الري موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى الآن إزالة 2772 مخالفة على مساحة 169 ألف متر مربع، حيث أوضح الوزير أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.