بعد زيارة رئيس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن المنطقة الصناعية ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب تفقده الأرصفة الغربية بميناء شرق بورسعيد، ومتابعة عدد من مشروعات المنطقة، لاستقبال وجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات.

المنطقة الصناعية ببورسعيد

تقام المنطقة الصناعية ببورسعيد على مساحة 63 كم2، وتشغل موقعاً استراتيجياً على الضفة الشرقية لقناة السويس، كما تقع على المجرى الملاحي مباشرة بمسافة 10كم، وتجري بها أعمال تحسين التربة وأعمال شبكات الطرق والمرافق، إضافة إلى تطوير البوابات، واستكمال المنظومة الإلكترونية بالمنطقة، بما يسهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات.

من جانبه، عرض اللواء أحمد الإسناوي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعلن انتهاء تنفيذ 9 أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد بواسطة الهيئة، واستمرار تنفيذ 8 ساحات تداول، بمساحة 225 ألف م2، تم الانتهاء من 2 ساحة منها، وجار استكمال تنفيذ الباقي.

وأضاف أن الهيئة تنفذ عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منها 9 طرق بطول 64 كم، إلى جانب تحسين التربة، التي تضم في مرحلتها الأولى 20 مليون م2، وكذا تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكات المياه والصرف، وشبكات الكهرباء الرئيسية.

مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية

تأسس مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC) من قبل مجموعة من شركات القطاع الخاص الوطني (سامكريت القابضة - حسن علام القابضة - أوراسكوم للإنشاءات - وكونيكت) بالشراكة مع جهات حكومية، متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة فى مصر، وتلبية للاحتياجات المستقبلية من مكونات تلك الخدمات الجديدة ومستلزماتها، وتوفير قطارات لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي، حيث ستبني الشركة مصنعا لتصنيع عربات السكك الحديدية بالاتفاق مع الشريك الأجنبي في منطقة شرق بورسعيد.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، يقام على مساحة 318.6 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، بهدف توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للأيدي العاملة المصرية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنوياً، مما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل، وبما يؤمن متطلبات الدولة المصرية وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً وعالمياً.

ويهدف مشروع نيرك (الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية) إلى إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي إلى 45%، حيث سيضم 3 مصانع سيتم إنشاؤها تباعًا، الأول لإعادة تأهيل وحدات المترو المتقادمة، والثاني يختص بتصنيع الوحدات الجديدة، والأخير لتصنيع عربات القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى منطقة للخدمات المشتركة وأخرى للمكاتب الإدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى للتصنيع والتى تبدأ خلال العام المقبل 2023، ومع افتتاح المصنع الثاني، سيتم الاعتماد على نسبة مكون محلى، وقيمة مضافة تصل إلى 25% من قيمة الوحدة، وسيتم زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% خلال 7 أعوام.

ويسهم المشروع فى توفير العمالة الماهرة من المهندسين والفنيين، وكذا توفير التدريب لهم لاكتساب المهارات والخبرات الحديثة، حيث تُعد هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا، فضلاً عن أنها تحتاج إلى مدخلات إنتاج عديدة تعمل على تحريك العديد من الصناعات المغذية، وهو ما يؤكد رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص، ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.

جدير بالذكر، أن الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وشركة هيونداي روتيم، قامتا بتوقيع اتفاقية التحالف لتوطين وتوريد 40 قطاراً لخطوط مترو أنفاق القاهرة الخط الثاني والثالث خلال زيارة وفد الشركة لكوريا الجنوبية في مايو الماضي.