«التجاري الدولي» يطلق أول برنامج أكاديمي لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقع البنك التجاري الدولي (CIB)، مذكرة تفاهم مع جامعة النيل الأهلية لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

«التجاري الدولي» يطلق أول برنامج أكاديمي لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تم التوقيع تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتأتي هذه الخطوة في إطار دور جامعة النيل الأهلية ممثلة في كلية إدارة الأعمال بتصميم البرامج النوعية والتخصصية التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق والخريجين، واستجابة لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي.

وقام بالتوقيع عن جامعة النيل الأهلية وائل عقل، رئيس الجامعة، وعن البنك التجاري الدولي اداليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام، رشوان حمادى رئيس مجموعة قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية، محمد السنارى رئيس قطاع الموارد البشرية، وذلك بحضور شريف لقمان - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، حسن يوسف علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أن دمج مفهوم الاستدامة بأبعاده البيئية والمجتمعية والحوكمة في مناهج التعليم بالجامعات المصرية أمر حيوي، حيث أن التعليم له دور رئيسي في الاسراع بتحول الاقتصادات والمجتمعات نحو التنمية المستدامة، لذلك يسعي البنك التجاري الدولي للتعاون مع المؤسسات التعليمية السباقة التي تسعي دائما للابتكار وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية والتي تحتم التحول نحو التنمية المستدامة.

كما شدد رشوان حمادي من البنك التجاري الدولي على أهمية هذا البرنامج ودوره في الدمج بين الجانب الأكاديمي والعملي للشباب، وأثره الفعال في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل تملك المهارات والمعرفة التطبيقية لخدمة القطاع المصرفي.

وأعرب وفد البنك التجاري الدولي على امتنانهم لتلك الشراكة مع جامعة النيل والتي تأتي من منطلق ثقة وقناعة البنك التجاري الدولي بأهمية تطوير العنصر البشري وخاصة الشباب، لما للشباب من دور فعال في تطور الاقتصاد ونمو المجتمع.

جامعة النيل تفتح كلياتها ومجالاتها البحثية لخدمة المبادرات الرائدة والمؤسسات المصرفية

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل؛ عن ترحيبه بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من الشراكة الناجحة في تنفيذ عدد من البرامج الدراسية والتأهيلية الرائدة.

وأوضح أن البنك التجاري الدولي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية في مصر والمشهود لها بالتميز على مستوى العالم، وأن الجامعة تفتح كلياتها ومجالاتها البحثية لخدمة المبادرات الرائدة والمؤسسات المصرفية التي لها دور مهم في دعم متطلبات السوق والاقتصاد المصري وتأهيل الخريجين.

كما نوه بأن الهدف من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هو إعداد جيل جديد من المتخصصين في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة القطاع المصرفي على خدمة السوق بشكل أفضل.

وعلق شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، على دعم البنك المركزي لمثل هذه الشراكات التي تعقدها الجامعات مع البنوك للتثقيف المالي للفئات المختلفة من المواطنين والتعريف بالخدمات والمنتجات المالية، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها كافة البنوك والتي ساهمت في تحقيق قفزة في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.

وذكر أن هذه الاتفاقية تُعد استكمالاً وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية البنك المركزي لمساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتثقيف طلبة المدارس والجامعات لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل من أجل فهم أفضل لطبيعة وبيئة عمل تلك المشروعات واحتياجاتها التمويلية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية من خلال مبادرة رواد النيل والتي تُعد من أهم المبادرات الحالية الداعمة للشباب ورواد الأعمال.

وأوضح الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم كلية إدارة الأعمال بالجامعة بتطوير مسار جديد معني بالـــ " التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها "شريك مؤسس"، خاصة وأن البنك التجاري الدولي سيشارك في تطوير البرنامج من حيث المحتوى والأساتذة المعنيين بتقديمه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يعبر عن أحد التوجهات الاستراتيجية لجامعة النيل والبنك التجاري الدولي التي تسعي لتوجيه خبراتها وقدراتها لدعم المبادرات القومية من خلال الشراكات الاستراتيجية، لتقديم قيمة مضافة للمجتمع عبر برامج ومشروعات تهدف إلى التأثير المباشر في الصناعة وتقديم حلول متطورة لسد الفجوة في القدرات التي يحتاجها سوق العمل لتحقيق رؤية مصر 2030.