اقتصادي يوضح أسباب انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع القمح والأرز في تقرير «الفاو»




فسر أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، تقرير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" الصادر منذ أيام قليلة، والذي رصد انخفاضا محدودا في أسعار السلع الغذائية عالميا بنسبة 0.6% في شهر مايو 2022 عن شهر أبريل، وارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.6%، والحبوب بنسبة 2.2%، وأيضا اللحوم والدواجن والأرز في مايو عن أبريل.
رفع حظر التصدير على بعض السلع

أوضح غراب في بيان له اليوم الأحد، أن أبرز الأسباب وراء تذبذب الأسعار، حظر التصدير في بعض الدول الموردة الكبيرة، إضافة إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوقف التوريد من الدولتين، ورفع الحظر عن بعض السلع في دول أخرى.
5.6 % ارتفاع اسعار القمح عالميا

اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القمح اليوم الاثنين في الأسواق
ارتفاع أسعار القمح اليوم عالميا بعد الاضطرابات المتتالية
بسبب ارتفاع أسعار القمح.. إفريقيا تبحث عن بدائل أرخص لسد الاحتياجات
ارتفاع أسعار القمح الروسي والأوكراني اليوم في الأسواق المحلية
ارتفاع أسعار القمح الروسي والأوكراني اليوم الجمعة في الأسواق
ارتفاع أسعار القمح الروسي والأوكراني اليوم لدى التجار
ارتفاع أسعار القمح الأمريكي في ظل عقوبات جديدة على روسيا
ارتفاع أسعار القمح الأمريكي عقب بيانات التصدير الأوكرانية
ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لتراجع آمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
ارتفاع أسعار القمح الأمريكي في بورصة شيكاغو اليوم
ارتفاع أسعار القمح الأمريكي وسط مخاوف الإمداد من البحر الأسود
ارتفاع أسعار القمح الأمريكي مع تقييد روسيا للصادرات
أكد غراب، أن ارتفاع أسعار القمح عالميا بنسبة 5.6% في شهر مايو عن أبريل، وارتفاعه عن العام الماضي بنسبة 56.2%، يرجع إلى عدد من العوامل والأسباب أولها تراجع وانخفاض الإنتاج في أوكرانيا، نظرا لتأثرها بالحرب التي طالت معظم المناطق.
أضاف أن ارتفاع أسعار القمح جاءت أيضا بسبب نقص التوريد من روسيا وفرضها حظرا مؤقتا على الحبوب من ناحية، والحظر والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من ناحية أخرى، هذا بالإضافة لفرض دولة الهند حظرا على تصدير القمح، إلى جانب تخوف الدول المصدرة للقمح على مستوى العالم من الإنتاج هذا العام.

تأثير التغيرات المناخية العالمية
أشار إلى المخاوف من التغيرات المناخية العالمية، والتي قد تعود بالسلب على الإنتاج، إضافة إلى زيادة الإقبال على شراء القمح عالميا من الدول المستوردة له.
انخفاض أسعار السلع الغذائية
وفسر الخبير الاقتصادي، ما جاء بالتقرير من انخفاض طفيف في أسعار السلع الغذائية من بينها الزيوت النباتية بنسبة 3.5% في مايو عن أبريل، خاصة زيوت دوار الشمس وفول الصويا والنخيل وبذر اللفت
ويرجع ذلك إلى رفع دولة إندونيسيا الحظر عن تصدير الزيوت، إضافة لضعف الطلب العالمي على استيراد هذه الزيوت نظرا لارتفاع التكاليف.
وأوضح أن أسباب تراجع أسعار منتجات الألبان في مايو بنسبة قدرها 3.5% عن أبريل وخاصة الحليب المجفف يرجع إلى حالات الإغلاق العام في الصين بسبب فيروس كورونا.
أضاف أن هناك حالة انخفاض على الطلب العالمي على استيراد الأجبان، وأيضا انخفاض وتراجع الطلب العالمي على الزبد رغم تحسن الكميات المتاحة منها القابلة للتصدير.
وأكد أنه بالنسبة لرصد التقرير انخفاض أسعار السكر في مايو بنسبة 1.1% يعود سببه إلى زيادة كمياته المتاحة عالميا، بسبب زيادة المحصول في الهند، وانخفاض سعر الإيثانول، إضافة لضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح أن رصد تقرير "الفاو" تراجع أسعار الذرة بنسبة 2.1%، وهذا يرجع إلى زيادة الإمدادات في الأرجنتين وبداية حصاد المحصول في دولة البرازيل، وتحسن طفيف في المحاصيل في أمريكا، بينما رصد التقرير ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في شهر مايو عن أبريل.
وهذا يعود إلى أن عدد من الأسباب أولها نقص وتعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الإصابات بمرض إنفلونزا الطيور التي تعرضت لها الطيور مؤخرا، هذا بالإضافة لارتفاع الطلب العالمي خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا على اللحوم.
ولفت غراب، إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع وتراجع أخرى في تقرير "الفاو" سيكون تأثيرها السلبي ضعيف جدا على مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما نفذته مصر من برنامج اقتصادي ناجح كان استباقا للأحداث العالمية، وقد عملت الدولة على التوسع في المساحات المزروعة بالسلع الاستراتيجية، ووفرت مخزون كافي لشهور كثيرة.
الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
أشار إلى استصلاح الأراضي والمشاريع الزراعية الجديدة والتي ستصل بمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل خلال أعوام قليلة.
وأوضح أن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالدواجن والأسماك والألبان والسكر وبيض المائدة وغيرها بنسب تقترب من الـ 100%، إضافة إلى رصد جزء من الموازنة العامة للدولة لاستيراد السلع الاستراتيجية المتبقية، فإن هذا كله لن يؤدي لرفع الأسعار على المواطن ولن يشعر بأي تقلبات عالمية ولا يؤدي إلى القلق.