رغم الحظر.. قفزة غير معتادة بصادرات القمح الهندي
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتكشفت مصادر بوزارة الصناعة الهندية، أن صادرات دقيق القمح شهدت ارتفاع مفاجئ وغير معتاد في أعقاب حظر شحن القمح للخارج.
وأشارت إلى أن العديد من التجار ربما يستخدمون هذا الطريق للتغلب على الحظر المفروض على صادرات الحبوب، ومن المرجح أن يثير هذا الارتفاع قلق الحكومة، التي شددت بالفعل رقابتها على شحنات القمح.
صادرات دقيق القمح
وأضافت مصادر في صناعة الطحن، وفقًا لما نقلته «Financial Express»، أن صادرات دقيق القمح قفزت 7-8 مرات على الأقل منذ فرض حظر تصدير القمح، وذلك مقارنة بالربع السابق للحظر، فعادة ما تكون الصادرات الشهرية في هذا الوقت من العام حوالي 6-8 ألف طن، إلا أنها قفزت لما بين 60- 70 ألف طن على الأقل بعد الحظر.
كما أظهرت بيانات «DGCIS»، المسئولة عن جمع بيانات الاستيراد والتصدير في البلاد، أنه من حيث القيمة، قفزت صادرات القمح أو دقيق ميسلين بنسبة 64% في العام المالي 2021، مقارنة بالعام السابق 2020، لتصل إلى 247 مليون دولار، في حين قفزت صادرات القمح بنسبة 274% في السنة المالية 2022، لتصل إلى 2.12 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
- تقارير: الهند تكثف إنتاج الفحم لتقليل الاعتماد على الواردات
- ارتفاع توقعات إنتاج الاتحاد الأوروبي من القمح خلال 2022-23
- جولة مفاجئة لمتابعة أعمال طحن وتخزين الاقماح المستوردة بالمطاحن الخاصة بأسيوط
- عاجل| روسيا تفتح الطريق لأوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب الزراعية
- محافظ الجيزة يبحث آليات زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة
- لشراء الأسمدة.. سريلانكا تحصل على خط أئتمان بـ55 مليون دولار من الهند
- تركيا تبحث سبل استئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية
- أسعار القمح اليوم.. هدوء محلي وانخفاض عالمي
- قفزة في سعر القمح اليوم عند إغلاق بورصة شيكاغو
- ارتفاع واردات الهند من الذهب إلى مستوى قياسي خلال مايو 2022
- انتعاش أسعار القمح عالميا في العقود الآجلة ببورصة شيكاغو
- زيلينسكي يناقش مع بريطانيا سبل إنهاء حصار روسيا للصادرات الزراعية
وحذر بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة والأغذية، خلال تصريح سابق له، التجار من اتخاذ إجراء، إذا تبين أنهم استخدموا خطابات اعتماد غير قانونية ومؤرخة للحصول على تصاريح لشحن القمح.
وجاء تصريحه في أعقاب تحذير مماثل من قبل المديرية العامة للتجارة الخارجية في 30 مايو بإحالة القضايا المشتبه فيها لخطابات الاعتماد المؤرخة إلى مكتب التحقيقات المركزي، وجناح المخالفات الاقتصادية بالبلاد.